أكد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن “البنوك اللبنانية تتولى تصفية الودائع المقومة بدولارات ما قبل الأزمة، وهم يريدون الاستمرار في هذه السياسة حتى الانقراض وبالتالي تجنب أي إعادة هيكلة للقطاع المصرفي”.
واشار المرصد إلى أن “المصارف التجارية اللبنانية لا تدرج خسائرها في قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) التي تنشرها وتدعي أنها تحقق أرباحاً من جديد رغم إفلاسها: القطاع الخاص غير قادر على سداد قروضه؛ الدولة التي تعثرت في التوقف عن دفع سندات اليورو”.
وأردف : “يستغلون قرار مجلس شورى الدولة باعتبار قبول استئنافهم ضد قرار وزاري يوصي بالاعتراف بعدم قدرة مصرف لبنان على احترام التزاماته (فيما يتعلق بالودائع المودعة لديه وشهادات الإيداع) “أنها انبعثت”، لافتا الى أن “المصارف حققت أرباحًا بفضل العمولات على العمليات والمعاملات المصرفية، أي الفارق بين دخول الأموال وخروجها”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق