لا تزال آلية عمل منصة “بلومبيرغ” التي يستعد مصرف لبنان لإطلاقها غير واضحة، لجهة تحديد سعر الصرف والوسطاء الماليين من مصارف ومؤسسات مالية، فيما تتعدد المقاربات والتكهنات حول الواقع المالي الذي سينشأ بعد بدء العمل بها.
ويجزم أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية الدكتور جاسم عجاقة، أن قرار اعتماد منصة إلكترونية بالتعاون مع شركة العمل بمنصّة “بلومبيرغ”، هو سياسي مئة بالمئة وخارجي بامتياز، ولا خيار للمسؤولين برفضه أو يختاروا بين النظام الذي سيتم العمل به أو أي نظامٍ آخر.
ويقول الدكتور عجاقة إنه بغضّ النظر عن المعطيات التقنية، من الواضح أن الهدف من هذه المنصة المُكلفة على كل المستويات، هو ضبط حركة الدولارات في لبنان، كما أن شروط نجاحها مرتبط بالقوانين الإصلاحية بالدرجة الأولى.
وإذ يشير الدكتور عجاقة، إلى أن نظام بلومبيرغ هو نظام عالمي، فإن أكثر من سؤال يُطرح حول طريقة عمل هذه المنصة وسعر صرف الدولار المرتقب بعد بدء العمل بها، فهو يؤكد أن استقرار سعر الدولار حالياً في الاسواق المحلية وتحديداً في السوق السوداء، يعود إلى قرار سياسي بالإبقاء عليه من دون أي تغيير، وذلك عبر الضغط على المضاربين المعروفين.
وبالتالي، وبعد الإنتقال إلى المنصة الجديدة، فإن عجاقة يسأل عن كيفية ضبط أية مضاربات على الليرة قد تحصل حينها، ومن هي الجهة التي ستضع حدوداً أمام ارتفاع السعر وانهيار الليرة اللبنانية.
لكن الجواب وفق عجاقة، يكون عبر إخضاع المنصة الجديدة للقوانين اللبنانية، كي لا تبقى خارجة عن أي ضبط لقواعد اللعبة، لأنه إذا كانت غير خاضعة للقوانين اللبنانية، ستؤدي إلى مخاطر عدة خصوصاً إذا كانت موجودة في الخارج أي خارج لبنان لأسباب تقنية.
وعن انعكاسات منصّة “بلومبيرغ” على الحركة المالية والعمليات في الأسواق، يتوقع عجاقة، أن يتحرر سعر الدولار ولكن من دون أن يتوقف التداول به في السوق السوداء، حيث سيكون سعر رسمي على المنصة وسيستمر التداول بالدولار في السوق السوداء حيث قد يختلف السعر، علماً أن الثابت في هذا المجال أن حركة العرض والطلب هي التي ستحدد السعر.
إلاّ أن التأثير الأبرز سيكون على حركة الإستيراد، بحسب عجاقة الذي يكشف أن الإستيراد غير الشرعي سيتضاعف فيما الإستيراد الشرعي سيتراجع، وذلك بسبب القيود التي ستواجه فتح الإعتمادات عبر “الكاش” كما يجري حالياً، لأن هذه الأموال قد لا تكون “نظيفة” ما يعرضها للملاحقة.
ما الذي سيتغير بعد بدء العمل بمنصة “بلومبيرغ”؟ يرى الدكتور عجاقة، أن السوق المالية ستنقسم إلى قسمين، وحركة الإستيراد ستكون مراقبة وستتراجع بنسبة 75 بالمئة، كما أن الضغط على الليرة سيرتفع بفعل زيادة الطلب على الدولار من أجل استمرار تأمين نفقات الدولة بالدولار، كما أن التعامل بـ”الدولار الكاش” سيتراجع، ما سيشكل إيجابيةً لجهة التخفيف من مخاطر أي تصنيف سلبي للبنان .
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق