أكدت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه “ضمن سياق الحملة الممنهجة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارته، وبعد الرد التوضيحي الذي نشرته مديرية العلاقات العامة في الصندوق والتي دحضت من خلاله الافتراءات والأخبار المفبركة بالوقائع والأرقام، عاودت احدى الصحف بنشر مقال مغرض في حق إدارة الضمان، أوردت فيه سلسلة مزاعم عارية من الصحة”.
وأشارت المديرية، الى أن “احدى الصحف اتهمت إدارة الصندوق بتقديم موازنة وهمية متورمة لناحية الواردات لأنها ارتكزت على رفع الحد الأقصى الخاضع للاشتراكات الى 18 مليون ل.ل. وهو ما لم يقر بعد”.
وذكرت أنه “كما جرت عادة المدير العام للصندوق أن يدحض المغالطات بالحقائق والوثائق، فقد تم اعداد الموازنة العامة للعام 2023 المعدلة خلال شهر أيار 2023 ورفعت الى المجلس في مطلع شهر حزيران”.
وأضافت أن “هذه الموازنة قد استندت على نتائج أعمال لجنة المؤشر وزيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور التي أقرت خلال شهر نيسان 2023 وقرارات مجلس إدارة الضمان بزيادة الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات لفرع ضمان المرض والأمومة ليصبح 18 مليونا في الشهر (قرار رقم 1230 تاريخ 17/5/2023) ولفرع التقديمات العائلية ليصبح 12 مليون ل.ل. شهريا (قرار رقم 1229 تاريخ 17/5/2023)”.
وتابعت “بالتأخير الذي حصل بإقرار مراسيم زيادة الحد الأقصى الخاضع للاشتراكات في فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية لا تسأل عنه إدارة الصندوق”.
وشددت المديرية، على أن “المدير العام للصندوق سوف يباشر باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لجهة الإدعاء على كل من يسيء ويشوه سمعة إدارة الضمان”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق