قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم الاثنين، متأثرة باستعداد عمال مشروع مهم للتصدير في أستراليا لتنظيم إضراب في حال عدم التوصل لاتفاق في مفاوضات الأجور التي تنطلق بعد غد الأربعاء، وفق وكالة بلومبرغ.
وقد تؤثر الاضطرابات في أستراليا على 10% من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية، وتأتي في الوقت الذي تتعافى فيه أوروبا من أزمة الطاقة، حيث ارتفعت أسعار الغاز في العقود الآجلة للشهر التالي في المنصة الهولندية لتداول عقود الغاز “تي تي إف” 18%، لتصل إلى 42.90 يورو لكل ميغاوات في الساعة.
وقالت النقابات في أستراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الإضراب يمكن أن يبدأ في 2 سبتمبر، إذا لم تقدم شركة “وودسيد إنرجي غروب” التي تتولى تشغيل محطة الغاز اتفاقاً مناسباً، كما بدأ العمال في شركة “شيفرون” بأستراليا، التصويت على إضرابات محتملة الأسبوع الماضي.
ونقلت بلومبرغ عن سول كافونيك، محلل الطاقة لدى “كريدي سويس” قوله: “ما زالت هناك فرصة للتوصل إلى حل، لأنه من المرجح أن تكون الجهات الفاعلة المعنية على دراية بخطورة العواقب المحتملة”.
وقفزت الأسعار الفورية لشحن الغاز الطبيعي المسال في منطقة المحيط الهادئ فوق 100 ألف دولار لليوم الواحد لأول مرة منذ منتصف يناير، وهو ما يأتي مبكراً بحوالي 3 أسابيع مقارنةً بعام 2022، وفقاً لبيانات شركة “سبارك كوموديتيز”، التي تتعقب الأسعار عبر وسطاء شحن الغاز المسال.
وتتزايد المخاوف أيضاً بشأن احتمالية حدوث اضطراب في الإمدادات من أستراليا، خصوصاً في حال استمرت الإضرابات في 3 منشآت رئيسة للغاز الطبيعي المسال، فمن دون الغاز الأسترالي، سيتعين على المشترين في آسيا منافسة أوروبا للحصول على شحنات من مصادر أخرى، مثل الولايات المتحدة، ما يرفع من مدة الشحن وتكاليفه.
وتُظهر أسعار شحن الغاز الطبيعي المسال الآجلة لشهر نوفمبر، أنها ارتفعت إلى 277 ألف دولار لليوم الواحد في المحيط الهادئ، و280 ألف دولار لليوم في المحيط الأطلسي، بحسب بيانات “سبارك”.
تخطى إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 592 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
وكشفت الإحصائيات الصادرة من مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأثنين، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 0.33% من 590.19 مليار درهم خلال مايو الماضي إلى مستوى 592.11 مليار درهم في نهاية يونيو 2023، بزيادة تعادل 1.9 مليار درهم.
وقفزت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19.9% أو ما يوازي 98.3 مليار درهم مقارنة بنحو 493.85 مليار درهم في نهاية العام الماضي، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 36.6% مقابل 433.35 مليار درهم خلال يونيو 2022، بزيادة تعادل نحو 158.8 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس سنوي بنسبة 29.1% إلى 165.42 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 128.13 مليار درهم في يونيو 2022.
وبلغت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 363.23 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.4% مقارنة بنحو 361.78 مليار درهم في مايو الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 50.1% مقابل 242.05 مليار درهم في يونيو 2022.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 63.46 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 10.6% أو ما يعادل 6.1 مليار درهم مقارنة بنحو 57.38 مليار درهم في مايو السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 0.46% مقارنة بنحو 63.17 مليار درهم في يونيو 2022.
وأشار المصرف المركزي إلى أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدي صندوق النقد الدولي.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق