صوت البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، بالإجماع على قرار إبلاغ القضاء برفض الحكومة الإيرانية تنفيذ قانون “الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات وصيانة مصالح الشعب الإيراني”.
وبحسب المادة 234 من النظام الداخلي للبرلمان الإيراني، فقد وافق أعضاء البرلمان بأغلبية 221 صوتا (موافقا)، مقابل 6 أصوات مخالفة، و7 نواب امتنعوا عن التصويت، على قرار يفيد برفض الحكومة الإيرانية للقرار البرلماني، ورفعه إلى القضاء لمتابعته بشكل عاجل، حيث أنه في حال رأى القضاء أن الحكومة لم تنفذ القانون، يترتب على الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والحكومة، غرامات مالية، وأحكام بالسجن، وفق قانون البرلمان.
من جانبه، حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، من أنه “ينبغي تمزيق الاتفاق بين الحكومة والوكالة الدولية (للطاقة الذرية)، وإلا سنقدم روحاني للمحاكمة”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة والدول الأوروبية أرسلت خادمها، رافايل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران، ليحصل على تنازلات منا”.
وأضاف: “نواب البرلمان يوقعون على قرار لتقديم الرئيس روحاني وكل من التف على قانون البرلمان إلى القضاء للمحاكمة”.
والحديث هنا يدور حول الاتفاق الأخير بين رافايل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وصل مؤخرا إلى طهران، ومنظمة الطاقة الذرية الأيرانية، الذي ينص على مواصلة التعاون بين الجانبين، بما في ذلك بشأن عمل المفتشين الدوليين.
قم بكتابة اول تعليق