أعلن نواب كتلة “التنمية والتحرير”: قبلان قبلان، قاسم هاشم واشرف بيضون، خلال مؤتمر صحافي، أن “الكتلة تقدمت باقتراح قانون يتعلق بأموال المودعين”.
بدوره، أشار قبلان إلى “أننا أحببنا ان نتحدث عن القانون الذي اعدّه مجلس شورى الدولة والذي سلّمه لرئيس مجلس النواب نبيه بري، نحن ككتلة التنمية والتحرير اطلعنا على هذا المشروع وأبدينا بعض الملاحظات ولكننا لم نضعها في صلب المشروع بعد ان وقعنا عليه وقدمناه الى رئيس المجلس وحافظنا على الجهة المقدمة له وتركنا ملاحظاتنا للنقاش اللاحق الذي سيتم في اللجان النيابية المختصة”.
ولفت إلى “أننا وقعنا هذا الاقتراح الذي قدمه الاستاذ فادي الياس وتقدمنا به الى مجلس النواب بصفة اقتراح قانون. واؤكد هنا على مسائل عدة من ضمن الملاحظات التي نكررها دوما، انه لا بد من توزيع المسؤوليات حول الودائع في المصارف على جهات اربع: الاولى هي المصارف المسؤولة الاولى عن اموال المودعين، الجهة الثانية هي المصرف المركزي الذي عليه حماية هذه الودائع ورعايتها ومراقبتها، والثالثة هي الدولة اللبنانية ومسؤوليتها تأمين حقوق وودائع الناس ومراقبة السياسات المالية في كل مجال. والجهة الرابعة هي القطاع الخاص الذي له دور ومسؤولية من خلال القروض والاعتمادات التي يحصل عليها”.
وأكد قبلان على “أننا في ملاحظاتنا صنفنا الجهات المسؤولة ونتمسك بتحميلها المسؤولية كل حسب دوره وما قام به في مسألة الودائع. يعني المصارف تصرفت بطريقة مخالفة للاصول في ودائع الناس مسؤولة عن هذا القدر من الودائع، المصرف المركزي مسؤول عن القدر الذي تصرف به، والحكومة ايضا والقطاع الخاص”.
وأضاف “أنني أود ان اؤكد على مسلمات اساسية: بعض المعنيين بالمصارف او بالمصرف المركزي وبالبنك الدولي او المؤسسات الدولية، يكررون دائما امتعاضهعم من القول ان ودائع الناس مقدسة وبعضهم يستهجن هذا الكلام. نقول لهؤلاء، نعم ودائع الناس مقدسة واذا كان هذا الامر خطابا شعبويا فإننا نعتبره خطابا رئيسيا ملتزمون به ولن نتخلى عن هذا الامر مهما كانت الظروف. ونؤكد للجميع اننا لا نقبل ولا نرضى بحماية المصارف على حساب الودائع، واذا كان لا بد من حماية المصارف فقبل حمايتها المهم حماية الودائع وهذا اولوية ومن القدسية التي تمنع الالتفات الى اي امر آخر مرتبط بالسياسة المالية على حساب اموال الناس”، مؤكدًا التمسك “بالودائع وقدسيتها حتى تعود الى اصحابها”.
بدوره، ذكر بيضون أنّه “كانت لنا مشاركة في الاقتراح الذي يهدف الى الحفاظ على اموال المودعين، وهي مقدسة من خلال الخطة التي يتضمنها اقتراح القانون. ومن خلال هذا الاقتراح لدينا عودة عكسية، بمعنى تعزيز عوامل استثمارية للدولة اللبنانية من خلال بعض العائدات وابرزها الشراكة بين القطاع العام والخاص، وهذه العائدات تدخل على حساب خاص بمصرف لبنان تخصص لاموال المودعين. هذه العملية تحتاج الى وقت لكنها السبيل الوحيد لاعادة اموال المودعين”.
أما هاشم فتحدث: “نؤكد موقفنا والتزامنا لاصحاب الودائع بشكل اساسي، أنها مقدسة وهذا ما اكدت عليه الكتلة، ونحن مصرون على الوصول الى الحقيقة الكاملة حول هذه الودائع لنكرس هذه الحقوق كاملة بغض النظر عن التفاصيل اللاحقة، والتأكيد على انها ستكون مضمونة”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق