عندما قرّر نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة (وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان) الكشف عن موقفهم الرافض لممارسات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في سنوات الأزمة الأربع الماضية، انبرت حملة ضدّهم اتّهمتهم بالتهرب من المسؤولية التي أقسموا اليمين على تولّيها.
لكنّ الوقائع الأكيدة تثبت بما لا يرقى إليه شكّ، بأنهم حاولوا دفع الحكومة ورياض سلامة أكثر من مرّة إلى وقف تبديد السيولة بالدولار المسماة احتياطيات إلزامية، من دون أن ينجحوا لأن قانون النقد والتسليف منح الحاكم صلاحيات تتيح له اتخاذ القرارات منفرداً.
بالعكس، كانت القوى السياسية هي التي أنكرت الأزمة، وعجزت أو تقاعست عن اتخاذ قرار واحد لمقاربتها ومعالجتها، بل قرّرت من خلال سلامة وقراراته التي جرت التغطية عليها في مجلسي النواب والوزراء، الاستمرار في عملية شراء الوقت والترقيع حتى بلغت مستويات قياسية.
ونشرت صحيفة “الأخبار” وثيقة، كمراسلة تحذيرية موجّهة من نواب الحاكم الأربعة إلى وزير المالية يوسف الخليل بواسطة رياض سلامة، لقراءتها الضغط هنا.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق