علّق وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري على مُحاكمة الإعلامية ديما صادق، برفضه سجن الصحفيين مهما حدث، مُشيرًا إلى أن “القضاء المتعلق بقانون الإعلام قديم، وأن امور المحاكمات غير واضحة”.
وقال مكاري “العمل على قانون اعلام جديد منبثق عن القانون الموجود في لجنة الإدارة والعدل، لجهة الغاء محكمة المطبوعات، والنظر بقضايا الإعلام من قبل القانون العادي مع التشديد على عدم السجن، بصرف النظر عن الجنايات، وباستبدال السجن بغرامة، بما يزيل الالتباسات”.
وأضاف “القانون الجديد المعدّل يفرّق بين النشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتواجد الرقمي الافتراضي للمؤسسات الإعلامية ذات الهيكلية الإدارية على هذه المواقع”.
مؤكدًا على “عدم فعالية الشكاوى التي تتقدّم بها الجهات الحزبية”، قائلًا: “لا أرى قدح وذم في تغريدة ديما صادق”، مشيرًا إلى “التعديلات الايجابية على القانون، والتي تلحظ التطور التكنولوجي المتسارع، بالتعاون مع منظمة الاونيسكو”.
وقال الوزير مكاري أنه “ليس هناك قانون مثالي”، وأعلن “اتجاهه للتعاون مع الكتل النيابية لإقرار هذا القانون والعمل به لبقاء لبنان بلد الحريات ولحماية الصحافيين”.
وختم “الفوضى الحاصلة تتطلّب التنظيم وانسحابه على القضاء من خلال إيجاد قانون اعلام واضح”.
والجدير بالذكر أن القضاء اللبناني أصدر حكمًا بسجن الإعلاميّة ديما صادق وتغريمها بالدعوى التي قدمها رئيس التيار الوطني الحر جبارن باسيل.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق