وجه الرئيس السوري بشار الأسد أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية بوضع ضوابط صارمة للحد من الفساد ومكافحة المخالفات.
وذكرت وكالة “سانا” أن الأسد وخلال لقائه أعضاء المجلس الذي يعقد اجتماعاته اليوم في دمشق، وجه أعضاء المجلس “إلى أهمية دراسة القوانين الناظمة لعمل هيئات الإدارة المحلية ووضع ضوابط صارمة من أجل الحد من الفساد ومكافحة المخالفات بما فيها تلك التي تؤثر على النظام العمراني بشكل كبير”.
وقال الأسد إن “الإدارة المحلية بكل هيئاتها هي صلة الوصل المباشرة بين المواطن والدولة، وهي الأقدر على إيصال المعطيات على الأرض وربطها مع بعض، بما يمكن الحكومة من اتخاذ القرارات الصحيحة وفق الأولويات التي تقتضيها حاجات المواطنين”.
وتحدث الأسد عن موضوع “اللامركزية” الذي سيتناوله اجتماع المجلس ووصفه بأنه “موضوع هام وضروري”، وقال إن “اللامركزية قبل أن تبدأ بالقانون يجب أن تبدأ بالممارسة والمشاركة الفعلية، وذلك من خلال الدور الذي يجب أن يقوم به المحافظون ومجالس المحافظات في تحريك المجتمع وتحفيزه على المشاركة في وضع تصورات للمشاكل والأزمات”.
وأشار الأسد إلى أن ذلك الدور “ينطلق من التحدث وباستمرار مع المواطنين بشكل شفاف ومباشر وإعطائهم المعلومات وتوضيح الحقائق بما يجعلهم قادرين على المشاركة في اجتراح الحلول الممكنة بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة”.
وأوضح أن “اللامركزية يجب أن تبدأ بالتمييز بين دور المحافظ ودور رئيس البلدية والتحديد الواضح للصلاحيات والمهام بما يمنع أي تداخل فيها”.
وقال إن “التشاركية بين الإدارة المحلية والبلديات والفعاليات الشعبية، يجب ألا تقتصر على البحث عن حلول للمشاكل الآنية فقط، وإنما أيضا وضع تصورات ودراسات لمشاريع استثمارية وخاصة في المناطق الريفية بما يتناسب مع إمكانيات وموارد تلك المناطق ويحقق قيمة مضافة للمواطنين فيها”.
ونوه الأسد “إلى أن المشاريع المتوسطة والصغيرة هي التي تؤسس لاقتصاد حقيقي وخاصة في ظروف الحصار والحرب كالتي تعيشها سوريا”.
قم بكتابة اول تعليق