اتخذت وزارة المالية قراراً برفع رسوم جوازات السفر والخدمات التي يقدمها الأمن العام إلى أربعة أضعاف عما كانت عليه في العام الماضي. هذه الإجراءات استفزت الكثير من اللبنانيين حتى دفعت البعض بالتفكير لتقديم طعن بهذا القرار الذي يعد مخالفة قانونية أمام مجلس شورى الدولة, لأنه لا يستند إلى أي مادة من مواد موازنة الـ 2023 التي لم تصدر بعد، بل اعتمد على مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
لكن مصادر في الأمن العام استغربت هذه الضجّة المثارة على اعتبار أن من يريد جواز سفر ليذهب إلى بلد ما ويصرف آلاف الدولارات سيعيقه مبلغ العشرة ملايين ليرة أو من يستقدم خادمة سيعيقه بدل الإقامة المحدد بـ12 مليون ليرة؟.
وشدد المصدر على أن من عمّم برفع الأسعار هي وزارة المالية والأمن العام هو جهاز تنفيذي, فهذه الأموال تذهب إلى خزينة الدولة.
ونبّه إلى أن الدولة تشتري الباسبوارت سائلاً: فمن أين تدفع ثمنها؟
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق