اعتبرت صحيفة “نداء الوطن” ان مصير الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قبل ظهر اليوم الإثنين، سيبقى رهن الساعات، بل الدقائق الأخيرة، بعدما تبيّن أنّ هناك عدداً من الكتل والنواب الذين ما زالوا يصرّون على مقاطعة أي جلسة للمجلس قبل إنتخاب رئيس الجمهورية. وصار معلوماً أنّ جدول أعمال الجلسة سيقتصر على إقتراحي قانونين كانت أقرّتهما اللجان النيابية المشتركة يوم الخميس الماضي، وهما يتعلّقان بحقوق موظفي القطاع العام المهدّدين بعدم تأمين رواتبهم في حال عدم إقرار هذين الإقتراحين، وكذلك تأمين الأموال لأساتذة الجامعة اللبنانية لإستكمال العام الدراسي.
وبمعزل عن النقاش في دستورية عقد الجلسات والتشريع من قبل مجلس النواب في ظل الشغورالرئاسي، وعلى الرغم من أنّ المجلس الدستوري حسم هذا الأمر في مطالعة ردّ الطعون التي قدّمت بقانون التمديد للبلديات والمختارين، لجهة حقّ المجلس في التشريع في أي وقت، فإنّ الأنظار تتّجه نحو إمكانية تأمين نصاب الجلسة، خصوصاً أنّ تكتل “لبنان القوي” لم يكن قد أعلن موقفاً حتى وقت متأخّر من ليل أمس في شأن المشاركة في الجلسة من عدمها.
من جهتها، رأت صحيفة “الاخبار” ان الدعوة إلى الجلسة قائمة، لكنّ اكتمال النصاب يقع في خانة “غير المؤكّد، بالتالي يبقى احتمال تطيير الجلسة قائماً”، بحسب مصادر نيابية. فخلال نقاش مشاريع القوانين المرسلة من الحكومة إلى المجلس النيابي، والمتضمّنة “طلب فتح اعتمادات إضافية في موازنة عام 2023 بقيمة تناهز الـ22 ألف مليار ليرة”، لم يوافق عدد من الكتل على الطلب بحجة “أنّ حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها إحالة مشاريع قوانين”.
وقد حاول أعضاء الكتل المعترضة تطيير نصاب جلسات اللجان المشتركة، ولكن لم تمر المحاولات، وحُوّلت مشاريع القوانين إلى مقترحات “على سبيل التسوية بين من ينفي قدرة الحكومة المستقيلة على إرسال مشاريع القوانين، ومن يرى هذا الرأي على أنّه هرطقة”، وبالتالي، فإنّ “محاولات التعطيل قد تنسحب على جلسة الهيئة العامة ” يقول النائب في كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة، ويحسم “أن لا إمكانية للجزم بانعقاد الجلسة من عدمها، فخلال النقاشات التي سبقت الدعوة، سمعنا من النواب المعترضين على التشريع رفضاً لتحميلهم مسؤولية الانهيار الذي قد يصيب القطاع العام جرّاء عدم إقرار الزّيادات”.
ويلفت حمادة إلى “ضرورة إقرار مقترحات القوانين، ولا سيّما المتعلّقة بالجامعة اللبنانية، فالأساتذة المتعاقدون فيها لم يقبضوا مستحقاتهم عن الفصل الأول من العام الدراسي الماضي”.
وكما شددت النائبة في كتلة الجمهورية القوية غادة أيوب على أن كتلتها “لا تشارك في جلسات تشريعية في ظل تحوّل المجلس إلى هيئة ناخبة”، واعتبرت أن مسؤولية أي شلل قد يصيب القطاع العام يجب أن تُحمّل إلى “معرقلي انتخاب الرئيس”.
وأشارت في المقابل إلى “عيب دستوري في اقتراحات القوانين قيد الدّرس. فالاعتمادات المطلوب فتحها موجودة في موازنة 2023 غير المقرّة في مجلس الوزراء”، و”هذه سابقة لم تحصل في كلّ السّنوات التي مرّت من دون موازنات، وبالتالي يمكن الطعن في هذه القوانين أمام المجلس الدستوري”.
أما الموظفون الـ15 ألفاً في الإدارة العامة، فإن الزيادات التي تدور حولها المشكلات الدستورية والقانونية “لن ترفع من قيمة الرّاتب فوق حاجز الـ153 دولاراً”، بحسب رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر. و”هذا الأمر يسري على 80% من الموظفين الذين لا يتجاوز أساس راتبهم مليوني ليرة”.
أما المتقاعدون الذين لم تضع الحكومة حدّاً أدنى لمعاشاتهم، فـ”لن يستفيدوا من الزيادة إلّا بدولارين أو ثلاثة”. من تقاعد على معاش 800 ألف ليرة، كان يقبض مع الزيادة الأولى في موازنة 2022 (3 رواتب)، 5 ملايين شهرياً، أي 83 دولاراً على سعر 60 ألف ليرة لمنصة صيرفة. اليوم مع الزيادة الثانية، ومضاعفة الراتب 7 مرات، سيصل معاش المتقاعد إلى 7 ملايين و400 ألف، ما يساوي 86 دولاراً على سعر صيرفة الجديد، وتكون الزيادة بذلك 3 دولارات فقط.
وتبدو الأمور أكثر تعقيداً على جبهة الأساتذة، إذ “تسعى بعض مكوّنات روابط التعليم إلى العودة للتلويح بورقة الامتحانات الرّسمية، لأن لا معلومات عن شمول الأساتذة بالرواتب السبعة وفقاً للمادة السّابعة في قرار وزير المالية 391″، بحسب مصادر في روابط التعليم. وفي حال إقرارها سيبقى شرط الحضور أقلّه 14 يوماً شهرياً عائقاً أمام استفادة الأساتذة من المساعدة، ما سيتركهم أمام “صيف حار”، إذ توقفت الحوافز بالعملة الأجنبية، والبالغة 125 دولاراً شهرياً، مع نهاية أيار، والراتب أصبح ما دون الـ100 دولار لأغلبهم. أما الحلول المنتظرة، فلا تتجاوز الوعود الدائمة من وزير التربية بطرح المسألة على أول جلسة حكومية مقبلة.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق