أشار المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري إلى أن أي قرار يصدر عن الأمن العام فيما يتعلق بمنح أو عدم منح تأشيرة دخول لأي اجنبي إلى لبنان، أو تنظيم إقامة له أو رفض تنظيم إقامة أو حتى إلغاء إقامة، هي صلاحيات أناطها القانون بالأمن العام.
وأكد قائلاً: إننا حريصون على أفضل وأحسن العلاقات مع جميع الدول العربية الشقيقة، والشعب اللبناني لا ينسى وقوف الأشقاء العرب إلى جانبه في السراء والضراء، لاسيما المملكة العربية السعودية التي رعت وساهمت بفاعلية في الوصول إلى اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب في لبنان، وواكبت الاتفاق بالدعم والمساندة على كل الصعد، وأيضاً الكويت التي ناصرت القضايا اللبنانية وساهمت في عملية إعادة الإعمار والنهوض عبر صندوق التنمية الكويتي، وأيضاً دولة الإمارات العربية المتحدة التي تفتح أبوابها أمام اللبنانيين للعمل، ودولة قطر التي كان لها دور اساسي في إعادة إعمار ما هدمته “إسرائيل”.
ولفت اللواء البيسري خلال لقاء جمعه مع وفد من مراسلي الصحف العربية في بيروت، إلى أن أي قرار بعدم منح تأشيرة دخول هو قرار سيادي، وغير ملزم لبنان بتبريره، إلا ضمن الأطر الديبلوماسية.
وأضاف: بالنسبة إلى لبنان، فإن “إسرائيل “هي دولة عدوة، والقانون واضح في هذا الشأن، ومن يرد التطبيع مع الكيان الإسرائيلي فليتفضل ويعلن موقفه، وينزل إلى مجلس النواب ويعدل القوانين، ونرجو عدم اعتماد المزايدات الإعلامية والشعبوية.
وتابع : الأمن العام جهاز تنفيذي، وسلطة إنفاذ القوانين، وعندما ننفذ القوانين لا نبرر، ومن يجب عليه التبرير هو الذي يدعو إلى عدم تطبيقها.
وبالنسبة للصحافية فجر السعيد، أشار اللواء البيسري قائلاً: هناك قرار بعدم منحها تأشيرة دخول الى لبنان، هل هذا القرار موجه، لا سمح الله، ضد الكويت؟ بالطبع لا، ومعاذ الله. وهو محصور بشخص ليس أكثر. والقانون اللبناني يقول حرفياً: يعاقب كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
وسأل اللواء البيسري ماذا لو قامت جهة ما او فرد بإقامة دعوى بحق السيدة السعيد امام النيابة العامة، استنادا الى هذا القانون؟
وأكد قائلاً: إن علاقة لبنان مع الكويت الشقيق ومع شعبها الابي، أكبر بكثير من أن يحاول البعض تعكيرها، وهذا الكلام قاله معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في لقائنا مع سعادة القائم بأعمال السفارة الكويتية في لبنان، عدا عن تعاوننا الأمني القائم بيننا. لذا أكرر، وأتمنى أن تتوقف المزايدات الشعبوية، ويكفي لبنان ما لديه من مشاكل وهموم. عدا عن أن هذا الملف لا علاقة له لا بحرية التعبير المصونة قانوناً، ولا بحرية الرأي كما حاول البعض للأسف أخذ الأمور في هذا المنحى. ويكفي أن نتذكر ما حصل مع أحد السفراء الأوروبيين المعتمدين في الكويت عندما أعلن تضامنه مع “إسرائيل” في الحرب التي تشنها على الفلسطينيين، وكيف طالب العديد من الكويتيين بطرده مما اضطره الى الإعتذار علناً.
وتابع اللواء البيسري: آليت على نفسي ألا أبرر إجراء اتخذ بناء لمعطيات أمنية موثقة، لأن هذا الاجراء هو إجراء سيادي بامتياز ومن صلاحيات الأمن العام، واتمنى ألا يفسر أي إجراء من هذا النوع أنه ضد أي دولة شقيقة أو صديقة، لأنني حريص أشد الحرص على العلاقة المميزة مع الدول العربية الشقيقة، وهذا الموقف هو موقف السلطة السياسية في لبنان خاصة وزير الداخلية.
وأضاف: ليس لدينا أي شيء ضد السيدة السعيد، ولكن لا يمكنها المجاهرة بالدعوة للتطبيع مع الكيان “الإسرائيلي”، وهو كيان يعتبر عدواً لنا، وقوانيننا تغرم من يدعو إلى التطبيع معه.
وردًّا على أسئلة المراسلين العرب، قال اللواء البيسري: لسنا في وارد ان نتجادل مع أحد، لدينا ما يكفينا من عمل ومهمات، ومن يرد أن يطلع ويستفسر عن أمور معينة فنحن جاهزون، ولكن ضمن الأصول القانونية والإحترام، وقراراتنا في المديرية لا نتخذها إلّا استناداً إلى القوانين والصلاحيات المنوطة بنا، المزايدات والشعبوية لا تفيد في العمل الأمني.
وعما إذا كانت هناك خلفيات معينة للقرار، أكد قائلاً : لم نتعود أن نربط القرارات او الإجراءات المتخذة في الأمن العام بإطار طائفي أو مذهبي أو سياسي، وليست هذه تربيتنا في الأمن العام، متوجهاً للمتحاملين والمزايدين بالقول : ابعدوا أيديكم عن الأمن العام، ومن لديه ملاحظات أو توضيحات يمكنه التواصل معنا، ويجب أن يعتاد الناس على أن هناك مؤسسات تحترم مواطنيها وتحترم المقيمين على أرض لبنان، وكل ذلك تحت سقف القانون.
وردًّا على سؤال حول قول الصحافية السعيد أنها منعت من مغادرة المطار للإقامة في أحد الفنادق حتى موعد السفر، أشار اللواء البيسري إلى أنه تم التعامل مع السيدة السعيد بكل احترام، وحصل تواصل مع السفارة الكويتية ونسقوا حضور وفد من السفارة الى المطار، وبقي معها إلى حين موعد إقلاع طائرة العودة إلى الكويت.
و حول وجود وثائق إخضاع، لفت اللواء البيسري إلى أنه لا يوجد شيء اسمه وثيقة إخضاع أو وثيقة تطويع.
وأضاف: لا أدري مصدر هذه العبارة، إنما توجد في الأمن العام قرارات وإجراءات تتخذ وتنفذ.
وعن مصادر المعلومات حول الصحافية السعيد ودعوتها إلى التطبيع مع العدو، قال: الأمن العام يعمل بجمع المعلومات، والإعلام المفتوح أحد هذه المصادر.
بالنسبة للاجتماع مع وزير الداخلية، أشار اللواء البيسري إلى أن الإجتماع كان صريحاً، وأنهم أوضحوا كل الأمور للقائم بأعمال السفارة الكويتية، وأبدوا جاهزيتهم لمعالجة أي أمر وفق الأطر القانونية، كغيرها من القضايا التي عولجت في الأشهر الماضية في روح من التعاون والأخوة، استناداً إلى القوانين ومبدأ حسن النية، وكان لها الأثر الإيجابي لدى الإخوة الكويتيين.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق