رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا خصص لبحث ملف الكهرباء في المخيمات الفلسطينية واماكن تجمع النازحين السوريين قبل ظهر اليوم في السرايا، وشارك فيه وزير الطاقة والمياه وليد فياض، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران رزا، مديرة شؤون الاونروا في لبنان دوروتي كلاوس، رئيس مجلس الادارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
وصرح الوزير فياض بعد اللقاء: “عقدنا اجتماعا اليوم بناء على طلبنا مع الادارات المعنية بشؤون النازحين السوريين- الأمم المتحدة واللاجئين الفلسطينيين – الاونروا، وتمحور النقاش بشأن ضرورة معالجة موضوع دفع فواتير استهلاك السوريين والفلسطينيين للكهرباء”.
وتابع: “يجب دفع ثمن الكهرباء لأن لها كلفة هي كلفة الإنتاج والتوزيع والصيانة والرواتب، ويجب تغطيتها من خلال تعرفة الكهرباء، وطبعا ليس مطلوبا من اللبنانيين أن يغطوا كلفة استهلاك السوريين والفلسطينيين، وعلى كل طرف أن يغطي كلفة استهلاكه”.
وأكمل: “اتفقنا خلال الاجتماع أن تكون هناك لجنتان فنيتان، الأولى تعنى بموضوع مخيمات السوريين لدفع المستحقات المتوجبة عليهم، وقد اتمت مؤسسة كهرباء لبنان وضع نحو 900 عداد في تلك المخيمات، واللجنة الثانية تعنى بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، وأول اجتماع سيحصل غدا في مؤسسة كهرباء لبنان سيخصص لموضوع مخيمات الفلسطينيين والثاني سيخصص للسوريين، وهذا امر مهم نلفت النظر اليه لأننا ندخل في الدورة الثانية لإصدار فواتير شهري كانون الثاني وشباط وعلى اللبنانيين أن يعرفوا انه ليس مطلوبا منهم تغطية كلفة استهلاك النازحين”.
وردا على سؤال عن موافقة الأمم المتحدة والاونروا على تغطية الكلفة، أجاب الوزير فياض: “لقد أبديا استعدادا لمعالجة هذا الموضوع والسعي لإيجاد الحلول، ووجدت أنه من الضروري لفت نظرهم للوضع الطارىء لهذا الملف، فنحن لا يمكننا أن نسمح بأن يخل هذا الملف بالتوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان فتوازننا المالي يأتي أولا عبر بناء المؤسسات وكهرباء لبنان كانت على شفير الانهيار وقمنا باستردادها ووضعناها على المسار الصحيح للاستقامة المالية والادارية”.
وردا على سؤال عن إمكان قطع المؤسسة الكهرباء عن المخيمات في حال عدم الدفع، قال: هذه الأمور، سنعالجها حين نصل إليها، ولا نزال لغاية الآن ايجابيين ونحن نسعى لإيجاد الحل لدفع الفواتير، وفي النهاية لا يمكننا إعطاء الكهرباء في حال عدم تغطية الكلفة”.
وعن الإدارات الرسمية قال الوزير: ”الأمر نفسه ينطبق على الإدارات والمؤسسات الرسمية”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق