صرح محمد معيط، وزير المالية المصري، بأن الأجندة التشريعية للوزارة تضم في الفترة المقبلة عددًا من التشريعات لتعديل بعض القوانين مثل ضريبة الدمغة، والضرائب العقارية والضريبة الخاصة بالملاهي.
ونقل موقع “مصراوي” عن معيط كلمته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والتي قال فيها إن الوزارة بها عدد من التشريعات ستعمل عليها الفترة المقبلة.
وأوضح معيط، أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، واللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بالإضافة إلى قانون الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن الوزارة تستهدف في المرحلة الجديدة، الحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين الإيرادات عن طريق إحكام المنظومة الضريبية والجمركية، مشيرًا إلى وجود نتائج جيدة نتيجة التحصيل الإلكتروني: “كل يوم بالليل بنعرف دخل كام جنيه للدولة، بضغطه زرار، ومش بنروح إلا بعد ما بنشوف عملنا أيه”.
في السياق ذاته، أشاد النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بميكنة الخدمات في الوزارة، مشيرًا إلى أن ذلك وفر مئات الملايين التي كانت تنهب وتضيع على الدولة، مشددا على ضرورة صرف حافز معلمي ثانية وثالثة ابتدائي، الذي سبق وأقره المجلس في الموازنة العامة للدولة.
وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بتعديل قانون المعاشات، حتى يكون هناك معاش مناسب للموظف بعد إحالته للمعاش، منتقدًا تدني قيمة المعاش مقارنة بآخر راتب يحصل عليه الموظف.
قم بكتابة اول تعليق