أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أن “القضاء اللبناني تبعًا للأصول وكون رياض سلامة لبناني الهوية عليه أن يستدعي الحاكم للاستماع إليه واتخاذ القرار بشأن تسليمه من عدمه”.
وأردف: “لا نرى أن احتمال امتثال رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي “ساقط” بل هو ضروري في حال قرر القضاء اللبناني ذلك”.
وتابع: “نحن كوزارة الداخلية من الطبيعي أن ننفذ القرار الذي يتخذه القضاء اللبناني”.
واعتبر الوزير مولوي أن “شروط إقالة الحاكم غير متوافرة حاليًا لكن من الأفضل والواجب أن لا يكمل في مهامه لخطورة النشرة الحمراء وحفاظًا على سمعة لبنان”.
أضاف: “قرار تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بحاجة لقرار بأغلبية الثلثين في الحكومة وبرأيي الأفضل أن يعين رئيس الجمهورية الحاكم الجديد فالقانون يمنح نائب الحاكم الأول مهام الحاكم كاملة”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق