لفت الخبير القانوني ربيع قيس إلى ان “مذكرة التوقيف الفرنسية من الممكن ان تتحول الى مذكرة دولية، بمعنى ان اي دولة تنتمي الى منظمة الإنتربول، يمكنها ان توقف على أراضيها اي شخص يبحث عنه الانتربول بقضايا تمس بالأمن القومي والدولي”.
وأشار الى أن “هذا الامر لا يحصل الا اذا تم ارسال مذكرة جلب للانتربول، عندها تصدر عنه النشرة الحمراء ويرسلها الى الدول التي وقعت معاهدات تعاون معه طالبا منها التعاون لالقاء القبض عليه”.
وقال: “هذا الامر لا ينطبق على مذكرة التوقيف الفرنسية، لان ما صدر عن القضاء الفرنسي لا يسري الا على الاراضي الفرنسية والدول التي تلتزم مع فرنسا باتفاقيات ثنائية، وبالتالي لا يمكن للانتربول التحرك للبحث عن حاكم مصرف لبنان، وعندما تصبح مذكرة دولية بمعنى اوسع تتحول الى الانتربول ويعممها على الدول الاعضاء”.
وبالنسبة لقدرة الدولة اللبنانية على عدم تسليم سلامة الى الانتربول في حال وصلت المذكرة اليه، اوضح قيس ان “سلامة يخضع لسلطة القرار اللبناني ويمكن للدولة على هذا الاساس الا تسلمه تبعاً لنظرية سيادة الدول وبالتالي يحاكم تحت مظلة الدولة اللبنانية، الا انه عندما يقرر الخروج من البلاد عندها سيتم القبض عليه وتسليمه الى الانتربول”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق