أشارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الى أن استخدام الرئيس جو بايدن، للتعديل ال14 بالدستور الأميريكي لتفادي إعلان الإفلاس دون الرجوع إلى الكونغرس، سيثير أزمة دستورية في البلاد.
وصرحت يلين لشبكة “ايه بى سى” ردا على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأميركية تدرس إمكانية تطبيق التعديل الرابع عشر لدستور البلاد، لتجنب التخلف عن السداد، بأنه “لا ينبغي أن نكون في موقف يتعين علينا فيه التفكير فيما إذا كان الرئيس يستطيع حل مشكلة الديون. ستكون هناك أزمة دستورية”.
وأكدت يلين أن “أولوية الحكومة تبقى ضمان قيام الكونغرس بعمله من خلال رفع سقف الدين الوطني”.
وأضافت: “ما العمل في حال فشل الكونغرس في تحمل مسؤوليته؟ ببساطة لا توجد خيارات جيدة. والخيار الذي أشرتم إليه هو من بين هذه الخيارات غير الجيدة. وحسب البند الرابع من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، إن إمكانية سداد الدين العام للبلاد لا ينبغي أن تكون موضع شك. وقد يسمح هذا البند لرئيس الدولة بحل مسألة الدين العام دون موافقة الكونغرس”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق