ردّ المدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري التشكيلات التي أصدرها المجلس الأعلى للجمارك، إثر جلسة عقدها قبل نحو أسبوعين. المُفارقة أنّ خوري كان في مكتبه عندما وصلته رسالة عبر «واتس اب» تتضمّن تفاصيل التشكيلات وأسماء الموظفين المنقولين إلى مراكزهم الجديدة، وبعد نحو 10 دقائق تقريباً، تلقّى مكتبه نسخة ورقيّة عنها بالطريقة الرسميّة.
هكذا نشر المجلس، بحسب مطّلعين، صيغة المناقلات من دون مراعاة النصوص القانونيّة التي ترعى عمليّة نقل الموظفين من الفئتين الثانية والثالثة والتي توجب استطلاع رأي المدير العام ومجلس الخدمة المدنية.
هذه ليست الثغرة القانونية الوحيدة التي تشوب هذه المناقلات، إذ تؤكد المصادر أن هناك أكثر من مخالفة، من بينها أنّ النصوص القانونيّة النافذة (المادة 43) تقضي بـ«وجوب نقل الموظفين بموجب قرار مُعلّل مبني على اعتبارات مستمدّة من صالح الخدمة»، فيما خلت المناقلات من أيّ تعليل قانوني.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق