أبلغت أوساط مطلعة أنّ المساعي لِعقد جلسة تشريعية لم تسفر عن نتيجة إيجابية حتى الآن، مشيرة إلى أنّ التئامها يتوقف على التمكن من تعديل قرار التيار الوطني الحر الرافض عقدها إلا في حالة الضرورة القصوى.
وأوضحت هذه الأوساط أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون أمام خيارين، إمّا أن يمتنع عن الدعوة إلى جلسة جديدة إذا لم يضمن توافر نصابها القانوني، وإمّا أن يصرّ على استخدام حقه في توجيه الدعوة أولاً لتكريس هذا الحق، وثانياً لوضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها.
وأشارت إلى أنّ ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تنتهي في 3 آذار المقبل، وبالتالي فإن فرصة عقد الجلسة التشريعية التي تتضمن قانوناً لتمديد ولاية إبراهيم ومسؤولين أمنيين آخرين، تمتد حتى 2 آذار.
وفي سياق متصل، نُقل عن بري تأكيده أنه فعلَ كل ما في وسعه لتأمين تشريع الضرورة وبالتالي التمديد لإبراهيم، ولكن لم يحصل التجاوب الكافي معه.
المصدر: الجمهورية
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق