قال وزير العدل هنري خوري في حديث لل “mtv”: “أنا لست رأس النيابات العامة على الإطلاق ولا يجوز تعمية الرأي العام وأنا يحق لي طلب إجراء تحقيقات أمام النيابة العامة فقط لا غير”.
ولفت الوزير خوري الى ان “مجلس القضاء الأعلى وافق بالاجماع على مبدأ تكليف قاضٍ منتدب ولكن الخلاف وقع على التسمية وهناك سابقة مشابهة حصلت في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري”.
وتابع الوزير خوري: “يتم تغييب دور مجلس القضاء الأعلى وأنا لا يمكنني أن أحلّ مكانه ومكان التفتيش القضائي”.
وردا على سؤال قال: “قلت للنواب اليوم في مكتبي بأني لا أسمح لنفسي كقاض سابق بأن أعطي رأي بقرار صادر عن القضاء والنائب عقيص طلب مني إقالة القاضي غسان عويدات”.
وأكد الوزير “أنا لن أتخذ موقفاً مع فريق ضد أي فريق آخر ولن أكون سبباً بتخريب العدلية او انقسامها”.
وختم خوري حديثه قائلا: “طلبات الرد علينا جميعا المساعدة في تنفيذها”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق