أعلن المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، أن مجلس النواب البلجيكي صوّت باكثرية أعضاء لجنة الشؤون الخارجية على القرار الذي ينص على دعم مكافحة الفساد وتفعيل العقوبات على الملاحقين بجرائم مالية في لبنان وأوروبا
وشدد النائب البلجيكي ماليك بن عاشور، الذي تقدم بالقرار في تشرين الأول من العام 2021، عقب انتهاء الاجتماع على أنه “يجب أن تتوقف السرقة الممنهجة للمال اللبناني من قبل طبقة سياسية مالية”، لافتا إلى أن “لجنة الخارجية في البرلمان البلجيكي تصوت على نص القرار الذي تقدمت به مما يمهد الطريق أمام عقوبات أوروبية ضد المرتكبين في نفس اللحظة التي يكون فيها المحققون الاوروبيون في لبنان”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق