اصدرت وزارة المال بياناً توضيحياً حول ما اورده وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض حول ملف كهرباء لبنان مشيرة الى ان “الفارق كبير بين توفر الاموال، وبين وجود ضمانة وسند قانوني خصوصاً ان المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوماً يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافرا. ناهيك عن ان مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً باعادة اي سلفة يتم اقرارها كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل حتى انها نأت بنفسها عن سدادها” .
واشارت الوزارة الى انها ستوجه إلى وزارة الطاقة والمياه يوم غدٍ الجمعة كتاباً مفصلاً يبيّن الثغرات كافة حيال هذا الملف.
_____________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق