ثلاثة أسباب تدعو إلى انخفاض الدولار في السوق الموازية في الأسبوع المقبل … إلا إذا أصر المضاربون على عكس ذلك طمعا في استمرار أرباحهم في ظل غياب أي دور فعلي للدولة اللبنانية في ضبط هؤلاء الذين يرفعون أو يخفضون الدولار.
هذه الأسباب مرتبطة ارتباطا فعليا بالعوامل السياسية حيث يؤكد الخبراء الماليون أن المشكلة في لبنان هي سياسية قبل أن تكون اقتصادية أو مالية أو حتى صحية (جائحة كورونا).
أولى هذه الأسباب هي إقرار مجلس النواب يوم الاثنين (غدا) مشروع قانون موازنة العام 2022 التي تدخل في أجندة وشروط صندوق النقد الدولي ضمن الإصلاحات المطلوبة وقد وعد الرئيس نبيه بري وفد الصندوق الذي زاره خلال وجوده في لبنان أن يقر مشروع الموازنة بعد أن تم الاتفاق على البنود المختلف عليها ومنها الدولار الجمركي الذي اتفق أن يتم رفعه إلى 15 ألف ليرة ، وهذا الإقرار لمشروع الموازنة سيؤدي إلى الانتظام المالي ويريح الأسواق المالية مما ينعكس ارتياحا في التطورات النقدية.
السبب الثاني ويتعلق بتشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي بعد إدخال تعديلات على بعض الوزراء وهذا مؤشر إيجابي لتطور سياسي كان يشكل نقطة سلبية خصوصا في ظل الخلاف الذي كان متصاعدا حول صلاحيات في خلافة رئيس الجمهورية الذي تنتهي ولايته في 31 تشرين الاول المقبل، وفي حال تشكيل حكومة جديدة تغيب الخلافات حول الخلافة وهذا ما سيؤدي إلى إراحة السوق النقدية أيضا.
التطور الثالث لإمكان تحسين وضع الليرة اللبنانية هو توقع الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع “إسرائيل” قبل نهاية الشعر الحالي وهذا يعني دخول لبنان بين الدول المنتجة للنفط والغاز.
هذه هي الأسباب التي تعجل في انخفاض الدولار في السوق الموازية لكن كما يقول الخبراء الشياطين تكمن في التفاصيل حيث يمكن أن تقلب الصورة الإيجابية إلى سلبية ويعود الدولار إلى الارتفاع مجددا.
إلا أن الخبراء يستدركون أن ارتفاع أو انخفاض الدولار لا يمكن قياسه بعوامل انية بل من المفروض أن يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراض لبنان ال 3 مليارات دولار بعد أن يقر لبنان شروط الصندوق ويباشر تطبيق الإصلاحات وخصوصا في ما يتعلق بالإصلاح البنيوي وإصلاح قطاع الكهرباء عندئذ يعود لبنان إلى سكة النهوض الاقتصادي.
السبب الرابع هو صدور البيان الثلاثي عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة السعودية الذي شدد على اتمام الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية مما يعني قطع الطريق على سيناريوهات الشغور الرئاسي التي تخرج من هنا وهناك ويؤكد على اهتمام دولي وعربي مؤثر في اتمام هذا الاستحقاق المهم.
إلا أن مصادر اقتصادية مطلعة ذكرت أن خروج وفد صندوق النقد الدولي من الاجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين محبطا قد يؤثر في إقرار الاتفاق مع صندوق النقد وهذا يعني أنه لن يكون في مصلحة لبنان أي تأخير.
المصدر: الأنباء الإكترونية
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق