أنهت لجنة المال أمس مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022، على أن يُعدّ رئيسها النائب إبراهيم كنعان تقريراً يتضمّن المواد التي تمت الموافقة عليها وتلك التي تمّ تعليقها، والإيرادات بموجب سيناريوات وزارة المال.
وأفادت معلومات بأن النقاش توقف أمام الدوران في حلقة مفرغة وعلى قاعدة الإختيار بين السيّئ والأسوأ والأقل وجعاً على الناس، لا سيما أن هذه الموازنة هي لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر، والمطلوب أن يتم التحضير لموازنة حقيقية تترافق مع خطة إصلاحية للعام 2023 وليس فقط إحتساب أرقام وإعداد موازنة دفترية.
وتوقّعت مصادر في اللجنة أن يُنجز التقرير خلال مهلة أسبوع، وبالتالي بتنا على مسافة غير بعيدة من الجلسة النيابية العامة لإقرار الموازنة، كما أن النقاشات صوّبت نحو إمكانية أن يتم إعتماد رقم بين 10 و12 ألفاً للدولار الجمركي وليس كما كان مقترحاً سابقاً على أساس 20 ألفاً، علماً أن هذا الأمر هو من مسؤولية وصلاحية الحكومة وليس اللجنة أو المجلس النيابي.
المصدر: نداء الوطن
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق