لفتت “جمعية مصارف لبنان” إلى أنّ “مجلس إدارة الجمعيّة عقد اجتماعًا بتاريخ 4 آب 2022، تداول فيه في موضوع الدّعاوى الكيديّة الّتي تتعرّض لها المصارف، والّتي تصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطيّة والشّعبويّة عن مرجعيّات يتمّ اختيارها مسبقًا من المدّعين، لغايات لم تعد خافية على أحد”.
وأشارت في بيان، إلى أنّه “إذا كان القانون قد سعى بهدف تحقيق عدالة واعية، إلى إيلاء النّظر بدعاوى تتطلب حدًّا أدنى من الإلمام بقوانين خاصّة كالقوانين المصرفيّة والمحاسبيّة، فإنّ المصارف تقف باستغراب أمام تجاهل البعض من المكلّفين باحترام القانون ومضمون أحكامه، وكأنّ تطبيق القانون أصبح اختياريًّا لهم وليس إلزاميًّا”.
وأوضحت الجمعيّة أنّه “يزيد استغرابها عندما تأخذ هذه المرجعيّات تدابير جزريّة تتناول حرّيات الأشخاص وكراماتهم، وتسيء إلى سمعتهم وتعرّض علاقات المصارف المحليّة بالمصارف المراسلة، ممّا يحدث بالغ الضّرر ليس للقيّمين على المصارف فحسب، بل بصورة أولى للمودعين”.
وشدّدت على أنّ “من هنا، إنّ جمعيّة مصارف لبنان لا تفهم أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة “بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل”، بسبب ورود شكوى جزائيّة بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، من قِبل صاحبة أسهم تفضيليّة تعيب عليه أنّه لم يوزّع لها أرباحًا؛ في وقت لم يحقّق المصرف أرباحًا ليوزّعها”.
وأكّدت أنّ “هذه الأوضاع الشّاذّة الّتي حاولت المصارف قدر الإمكان التّعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدًّا لم يعد مقبولًا، وهي لم تعد تستطع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشّعبويّة على حسابها وحساب الاقتصاد، وهي تجد نفسها مضطرّة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوةً للجميع للتّعامل بجديّة ومسؤوليّة مع الأوضاع الرّاهنة، بهدف السّير نحو التّعافي الحقيقي”.
إلى ذلك، أعلنت الجمعيّة أنّ “عليه، إنّ المصارف العاملة في لبنان تعلن الإضراب ابتداءً من يوم الاثنين الواقع في 8 آب 2022، على أن تقرّر الجمعية العموميّة للمصارف الّتي سوف تنعقد في العاشر من آب، الموقف الّذي تراه مناسبًا في هذا الشّأن”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق