كشف وزير العمل مصطفى بيرم، أن لجنة المؤشر التي تضمه وأصحاب العمل والعمال ستعقد اجتماعا الأربعاء المقبل، لافتا إلى أن “رئيس الحكومة طلب خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخميس الماضي، إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، أما بالنسبة إلى التفاصيل فمتروكة للنقاش العلمي”.
ولفت إلى أن “البحث خلال الاجتماع، شمل حزمة محفزات، منها بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع العام والقطاع التعليمي والمستشفيات الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، للتخفيف من وطأة الأزمة”. وشدد على “ضرورة إنقاذ العمال الذين هم الأكثر تضررا”، متحدثا عن “السعي إلى توفير فرص عمل عبر تعديل نسبة عمل اللبناني مقابل الأجنبي في القطاعات كافة”.
وقال: “لبنان في مأزق كبير ونحن نفكر بطريقة متزنة بعيدا من الشعبوية. التوازن والرؤية المتكاملة مطلوبان، وهذه الاستراتيجية التي سيعمل على أساسها”.
وعن البطاقة التمويلية، أشار إلى أن “وزير الشؤون الاجتماعية تقدم بتعديلات قد تقر في الجلسة النيابية المقبلة، وإلى أن العمل مستمر لتذليل العقبات سريعا”.
وشدد على “ضرورة أن يصبح كل لبناني مضمونا”، معلنا “العمل بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي على تفعيل مسألة الضمان”، كاشفا أنه قدم اقتراحا لتأمين أموال، بعيدا من التسبب بالتضخم، تسد مستحقات الضمان الاجتماعي المتوجبة على الدولة. وشدد على “عدم السماح بالمس بتعويضات العسكريين وبالأمن الاجتماعي”.
وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، سأل: “لماذا التركيز على صندوق النقد فقط؟ يجب أن تكون مصلحة لبنان هي المعيار الأساسي، والتوجه وفقه إلى أي جهة، عدا العدو الإسرائيلي”.
وعن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، دعا إلى “ضرورة استثمار ثروات لبنان وعدم التنازل عن حقوقه”.
المصدر: الوكالة الوطنية
قم بكتابة اول تعليق