بعدما اقتيد أكثر من 10 أصحاب مستوعبات كانت عالقة في مرفأ بيروت بأمر من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الى مركز تحرّي بيروت، حيث تم إجبارهم على توقيع تعهدات بدفع رسوم من دون أي أمر من المحكمة وبشكل مخالف لأي قانون، بحسب ما أوردت صحيفة “الأخبار”، أعاز ابراهيم إلى مركز التحرّي إياه الاتصال بهؤلاء الأشخاص لتذكيرهم بوجوب الدفع في مهلة أقصاها أسبوع واحد… وإلا فالسجن.
*ولم يكتفِ القاضي إبراهيم بذلك،* إذ قرّر عدم الاعتراف بالليرة اللبنانية، وإجبار أصحاب المستوعبات على تسديد المبالغ التي أجبرهم على دفعها بالدولار! وحجة إبراهيم في ذلك أن الدولة اللبنانية دفعت الى الشركة الألمانية “كومبي ليفت” ما قيمته مليونا دولار بالعملة الصعبة، وفقاً لـ”الأخبار”.
قم بكتابة اول تعليق