عقدت “نقابة عمال مؤسسة كهرباء لبنان ومستخدميها” اجتماعها اليوم، وتوقفت “أمام ما يطرحه معالي وزير الوصاية الدكتور وليد فياض من خطة لاستنهاض مؤسسة كهرباء لبنان من ضمن الموازنة والاستماتة لتوفير سلفة لمصلحة شركات مقدمي الخدمات مع اعطائهم صلاحيات استثنائية تعزز دورهم وتحكمهم بالتوزيع، متجاهلا رفض النقابة كل ما يتعلق يشركات مقدمي الخدمات، متناسيا ما يعانيه العمال والمستخدمون من ظلم في رواتبهم وممارسة اعمالهم في كونتينرات لا تصلح”.
وأشارت النقابة إلى “رفضها رفضا قاطعا كل ما ورد في خطة معالي وزير الوصاية في بند تمديد عقود مقدمي الخدمات بتوسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات ” طبع فواتير – تركيب عددات ذكية من دون العودة الى المؤسسة – الاستعانة بمفتشين – الغاء القيمة النقدية للفواتير – فرض الغرامات وغيرها)”.
ولفتت إلى أن “تركيب العدادات الذكية، بحسب علمنا، يتطلب توفير تغذية لا تقل عن 21 ساعة يوميا والا يتأثر عمل العداد الذكي فلماذا تحميل المؤسسة كلفة تركيب العدادات الذكية بالعملة الصعبة في هذا الظرف العصيب فقط لتلبية رغبات البنك الدولي؟ علما ان مؤسسة التمويل الدولية ( IFC ) the international finance corporation التابعة للبنك الدولي تملك 16.67% من اسهم في شركة BUTEC والتي تملك بدورها اسهم في شركة مقدمي الخدمات BUS، الا يشكل هذا الامر تضارب مصالح وفقا للقوانين والانظمة المرعية؟ وعدم توافر الامن والاستقرار لا يؤدي الى تحسين الجباية وخفض الهدر، مع تأكيدنا ان شركات مقدمي الخدمات فشلت فشلا ذريعا حتى تاريخه”.
ورفضت النقابة “أي تعديل على انظمة المؤسسة المالية والادارية بهدف اعطاء صلاحيات اضافية لشركات مقدمي الخدمات بالرغم من الضغوط التي يمارسها معالي وزير الوصاية على ادارة المؤسسة مذكرين الجميع بان مؤسسة كهرباء لبنان مؤسسة عامة ولا تعود ملكيتها لأشخاص يتصرفون بها لمصالحهم الخاصة مدمرين حياة عائلات العاملين والمستخدمين فيها”.
ودعت النقابة “في هذه الظروف القاهرة إلى احتساب رواتب العمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان على سعر المنصة التي تطبق عليهارواتب العاملين في شركات مقدمي الخدمات ولن تقبل بأقل من ذلك، بحيث اصبح اصغر موظف في هذه الشركات راتبه يوازي راتب مدير وما فوق في المؤسسة، علما ان هذه اموال مؤسسة كهرباء لبنان!”.
وطالبت بـ””ضم ملحقات الراتب الى أساس الراتب، وتوفير التغطية الشاملة والاستشفائية للعمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان، وتطبيق احكام ومتدرجات انظمة التقاعد المطبق في الادارات العامة على جميع العاملين في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم 4517، وتطبيق السلاسل وغلاء المعيشة وغيره”.
ونبهت مجددًا من “اللامبالاة بمصير العمال والمستخدمين وحقوقهم ومكتسباتهم”، معلنةً “الاعتصام والحضور داخل مراكز العمل ووقف جميع الاعمال ايام الاربعاء والخميس والجمعة 2 و3 و4 ضمنا وعدم السماح بممارسة اي عمل الا ما يشكل خطرا على السلامة العامة، ونبقي اجتماعاتنا “مفتوحة لمواكبة أي تطور”.
قم بكتابة اول تعليق