أقام “التّجمع من أجل لبنان” (“التيار الوطني الحر” في فرنسا) وقفة تضامنية في باريس “دعماً للقضاء اللبناني النزيه واستنكاراً لتدخل السّلطة السّياسيّة في عمل القضاء”.
وأقيم تحرك رمزي في ساحة سان ميشال بالقرب من قصر العدل القديم في باريس حيث احتشد شابات و شباب التّجمع رافعين العلم اللبناني وهاتفين الأناشيد الوطنية.
وكانت كلمة لرئيس التجمع من أجل لبنان الدكتور أنطوان شديد عرض فيها أهداف الوقفة التضامنية، “التي تأتي بعد أيام قليلة من مثول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام السلطات القضائية الأوروبية و اللبنانية، والمتمثلة بأربعة نقاط:
1- دعم القضاء النزيه في لبنان والذي هو اليوم رأس الحربة في معركة مكافحة الفساد والذي يعمل جاهداً للكشف عن الفاسدين والمسؤولين عن الانهيار الاقتصادي والمالي الذي حلّ بوطن الأرز.
2-التنديد بتدخل السياسيين وكبار المسؤولين في الحكومة اللبنانية في عمل القضاء. هذا التدخل الذي يراد منه عرقلة القضاء ومنعه من معرفة الحقيقة وبالتالي حماية المنظومة الفاسدة والمافيا المتحكمة في مفاصل الدولة.
3- توجيه رسالة شكر وامتنان إلى السلطات القضائية الفرنسية والأوروبية، جمعية شيربا ومؤسسها القاضي وليام بوردون، جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية و الجنائية في لبنان ورئيسها السيد عزيز سليمان، و المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، والتي من خلال مساعدتها ودعمها للقضاء اللبناني النزيه تدعم مسار العدالة وتزيل حقيقة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان منذ عقود. و بالتالي فإن الفاسد و المرتكب و المجرم لن يشعر بعد اليوم بأنه محمي من زعيمه أو من رئيس طائفته.
4- إيصال رسالة معنوية إلى الشعب اللبناني الذي سُلِبَت حقوقه نقول له فيها أننا كمنتشرين سنبقى إلى جانبه وإلى جانب الحق وإننا سنواصل نضالنا حتى يتم الكشف عن الفاسدين ويتم محاسبتهم وتعود الحقوق إلى أصحابها”.
وذكّر شديد بأن “التيار الوطني الحر وعلى رأسه العماد ميشال عون ومن بعده الوزير جبران باسيل هم الذين حملوا لواء مكافحة الفساد وبدؤوا المعركة منذ أن دخلوا المعترك السياسي في لبنان وركّزوا على مشاريع القوانين التي تقدم بها تكتل التغيير والإصلاح ومن ثم تكتل لبنان القوي إلى المجلس النيابي و أهمها مشروع إنشاء محكمة للجرائم المالية، مشروع رفع السرية المصرفية عن السياسيين و المسؤولين الذين يتعاطون الشأن العام، ومشروع قانون استعادة الأموال المهرّبة والمنهوبة”، و أكد أن “كل هذه المشاريع بقيت في جوارير مجلس النواب ولم يتم بحثها وإقرارها من قبل هذه المنظومة الفاسدة التي تتحكم في مفاصل الدولة وتعمل ليس لمصلحة الشعب اللبناني ولكن لحماية نفسها”.
وذكر كذالك بـ”مدى إصرار الرئيس ميشال عون ومن موقعه كرئيس للجمهورية على فرض وإقرار التدقيق المالي الجنائي للتحقيق من قبل شركة دولية تكشف المسؤولين عن هدر المال العام والإختلاس في إدارات الدولة و تتيح محاسبتهم ومحاكمتهم”.
ووجه شديد أربعة مطالب هي: ”
1-الطلب من القضاة الشرفاء و النزهاء، من الحقوقيين، من الجمعيات، ومن الناشطين الأوادم في لبنان، في أوروبا وخاصة في فرنسا ان يواصلوا جهودهم و يتابعوا عملهم للكشف عن الفاسدين والمسؤولين عن الانهيار الاقتصادي والمالي و تقديمهم إلى العدالة ليتم محاسبتهم و يتم إعادة الحقوق إلى أصحابها.
2_الطلب من السياسيين والمسؤولين الحكوميين في الدولة اللبنانية إحترام مبدأ فصل السلطات وعدم التدخل في عمل القضاء.
3_الطلب من اللّبنانيين الصمود أمام هذا الضغط القاسي وظروف الحياة الصعبة ومساندة القضاء العادل الذي يعمل لتحصيل حقوقهم.
4-دعوة الجمعيات و الناشطين الفاعلين في الجالية اللبنانية في فرنسا وخاصة في باريس إلى توحيد الجهود والعمل سوياً من أجل هذه الأهداف التي تجمعنا. و أكّد أن اليد ممدودة للجميع للتنسيق حول الخطوات اللاحقة”.
وختم قائلاً: “لأننا أصحاب المعارك المبدئية والمحقة، حتى ولو كانت مستحيلة، و لأننا أصحاب مشروع بناء مؤسسات عصرية، ولأننا أصحاب مشروع بناء دولة مدنية قائمة على المواطنة، و لأننا نعشق الساحات التي تعودت علينا وعلى خبطة أقدامنا، و لأن المعركة هي معركتنا، وكما ناضلنا 15 سنة من أجل الحرية والسيادة والإستقلال و حققناهم، سنواصل نضالنا اليوم من أجل التحرر، من أجل محاربة الفساد، من أجل كشف الفاسدين و محاسبتهم ومحاكمتهم، ومن أجل بناء دولة عصريه خالية من الفساد والفاسدين و على مستوى طموحات الشعب اللبناني”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق