صدر عن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان بيانًا، جاء فيه:
“تتداول وسائل الاعلام أخباراً منقولة عن وزير الاقتصاد والتجارة الزميل الصديق أمين سلام يفيد فيها عن تعديات وزير ووزارة الصناعة على صلاحيات وزير ووزارة الاقتصاد والتجارة.
إنني اذ ابدي الاستعداد لمناقشة هذا الموضوع في إطاره المؤسساتي والاداري البحث في اجتماع مع الوزير سلام، أود توضيح ما يلي:
1- لقد أصدر وزير الصناعة السابق الاستاذ وائل ابو فاعور قراراً رقم 1/53 تاريخ
٢٠١٩/٥/٩، يطلب فيه تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة لتصدير منتجاتها الى لبنان في سجل خاص لدى وزارة الصناعة، وذلك لأهداف عدة منها حماية الصناعة الوطنية ومنع
اغراق السوق المحلية بسلع منافسة للمنتجات التي يصنّع مثيل لها في لبنان، والتأكد من تلبية
المواصفات والمعايير الموضوعة في لبنان.
٢- لدى مراجعتي من قبل مستوردين للمفروشات أوقفت شحناتهم من قبل الجمارك تطبيقاً للقرار
أعلاه، أصدرت قراراً حمل الرقم ۱/۷۰ تاریخ ۲۰۲۲/۹/۲۲ هدفه تأجيل العمل بالقرار الصادر عن الوزير أبو فاعور حتى ۲۰۲۲/۱۱/۳۰. ثم ألحقته بقرار تأجيل ثان لقرار الوزير أبو فاعور حمل الرقم 1/115 بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۰ ولغاية ٢٠٢٣/١/١٥، وذلك افساحاً
في المجال للتجار والمستوردين، لتحضير المستندات المطلوبة، واعطائهم المهل الكافية
للالتزام بالقرار المذكور.
3- ان القرار 1/53 القاضي بالزام المصانع الأجنبية تسجيلها في وزارة الصناعة أتى عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل وحماية الصناعة الوطنية.
٤- ان مجلس الوزراء في إطار حرصه على حماية السوق المحلي من استيراد منتجات لا
تستوفي الشروط المطلوبة، وتطبيقاً للقوانين المرعية، وافق في جلسته الأخيرة، بناء على اقتراح وزیر
الصناعة، على مشاريع مراسيم تعطي صفة الالزام القانوني لمواصفات وطنية
متعلقة بقطاع المفروشات بهدف ضبط جودة وسلامة هذا القطاع.”
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق