صرّح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري اليوم بأنه “يوجد صعوبات كثيرة تعترض ملف انفجار مرفأ بيروت.”
وقال الخوري “التعيينات اللازمة التي تسمح باستكمال التحقيقات في ملف انفجار المرفأ لم تصدر حتى الآن من مجلس القضاء الأعلى”.
كما شدد أيضًا على “ضرورة العمل على استكمال ملء المراكز الشاغرة في رئاسات غرف محاكم التمييز لتمكين الهيئة العامة من القيام بدورها”.
وكشف بأن “الأسماء التي اقترحها مجلس القضاء الأعلى في المرة الأولى رفضت بسبب وجود قضاة شارفوا على سن التقاعد. وقد رفض وزير المالية المرسوم قبل أن يعيده بعد فترة لإعادة النظر به”.
وقال “الملف الذي تأخر في وقت سابق بسبب وزير المالية بات اليوم بعهدة مجلس القضاء الأعلى الذي لم يبادر حتى اللحظة إلى إقتراح أسماء جديدة للمراكز الشاغرة”.
كما وشدد على مبدأ فصل السلطات، وأكد أنه “غير قادر على التدخل في المسار القضائي للقضية”.
ثم طرح سؤاله”هل المطلوب من وزارة العدل أن تتدخل في ملفات قضائية؟ أين مبدأ فصل السلطات؟ هو أمر لا يجوز وفق القانون. ولن أتدخل إلا إذا تغير القانون ليسمح لي بذلك”.
وبالنسبة التدخلات السياسية في الملف، أجاب وزير العدل: “هناك عدد من الشخصيات السياسية طلب منها الحضور للاستماع إليها وأسماء أخرى مدعى عليها في قضية انفجار المرفأ وهي مطلوبة للتحقيق”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق