علّق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض على إصرار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على رفض تحويل ليرات مؤسّسة “كهرباء لبنان” إلى دولارات وفق الآليّة المتَّفق عليها سابقًا بين الحاكم السّابق للمركزي رياض سلامة ووزارة المالية، وقال فياض “من واجب الإدارة الجديدة للمصرف طرح آليّات بديلة، في حال بقيت مُصرّة على رفض تنفيذ الآليّة الّتي التزم بتنفيذها سلامة”.
واقترح فياض:
“- إصدار أوامر الدّفع للمُشغّلين والمورّدين بالليرة، وفق سعر صرف يتمّ التّوافق عليه بين الجانبين، أي تسديد المستحقّات المترتّبة على مؤسسة “كهرباء لبنان” بالليرة، وليس بالدولار وفق ما هو معمول به حاليًّا.
– الطّلب إلى مشغّلي خدمة التّوزيع اللّجوء إلى صرّافي الدّرجة الأولى لتحويل اللّيرات المُجباة إلى دولارات.
– إصدار الفاتورة بالدولار، لا باللّيرة وفق المعمول به حاليًّا، وإعطاء الخيار للزّبائن بتسديد فواتيرهم بالدّولار، أو باللّيرة على أساس سعر “منصة صيرفة + 20%”، أي وفق السّعر الّذي تتمّ الجباية على أساسه حاليًّا، ثمّ يقوم مصرف لبنان بتحويل اللّيرات إلى دولارات من خلال شرائها من السّوق؛ من دون المساس بموجودات المصرف بالعملة الأجنبيّة.”
وأشار فيّاض إلى أنّه “تمّ توفير 4 مليارات دولار سنويًّا على المصرف، عبر زيادة التّعرفة ورفع الدّعم عن المحروقات، وهو ما أدّى بالتّالي إلى انخفاض في الاستهلاك بين 40% و50%”. ورأى أنّ “الوزارة تسهم من خلال رفع التّعرفة، في سحب اللّيرات من السّوق، وهو ما يعزّز استقرار سعر الصرف. فهي تجبي حاليًّا 7 تريليونات ليرة شهريًّا، وهو رقم من الممكن رفعه إلى 21 تريليون ليرة شهريًّا، في حال رفع عدد ساعات التّغذية”.
مُعتبرًا أنّ “مساهَمة المصرف في تنفيذ خطّة الطّوارئ الوطنيّة لقطاع الكهرباء، يجب أن تكون أولويّة لديه، لما يشكّل من مصلحة مشتركة للجهتين. وإلّا فالمشكلة في حال عدم السّير بالآليّة المعمول بها حاليًّا، أو طرح بديل لها، تكون سياسيّة، وليست ماليّة ونقديّة”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق