بحث وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع الرئيس نجيب ميقاتي في “ضرورة أن تبادر الحكومة الى وضع خطة سريعة لدعم النقل العام بموازاة عدم امكان الاستمرار بسياسة دعم المحروقات ومواجهة تداعياته، بما يسمح بأن يبقى في متناول المواطنين، وبالتالي لا يعوق العجلة الاقتصادية والتنقل وحاجات الوصول الى أماكن العمل”.
وصرّحت وزارة الطاقة أن “إقتراح وزير الطاقة يشمل دعم سيارات النقل العام (الأجرة) بعدد من صفائح البنزين شهريا وفق سعر مدعوم مقابل عدم رفعها للتعرفة على المواطنين”، وأعلنت عن “إمكان تخصيص جزء من أموال صندوق النقد أو أموال أخرى لتدعيم هذه الخطة التي تساهم في بناء شبكة أمان إجتماعية كون النقل في طليعة الخدمات العامة التي تحتاجها الناس”.
وأضافت أن “الوزير فياض رحب بالتعاون والتنسيق القائم في هذا الملف مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ومع المجلس مجتمعًا، مؤكدًا ضرورة توفير علاجات بديلة في ظل عدم إمكانية الاستمرار بسياسة الدعم للمشتقات النفطية كما هي، مما يحتم إيجاد حلول سريعة، لافتًا إلى إمكانية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير وسائل نقل مريحة وفاعلة للمواطنين، معتبرًا أنه على الدولة المساعدة في معالجة هذا الملف الحيوي الذي يطاول الجميع من دون إستثناء”.
قم بكتابة اول تعليق