قال وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، إنه اتخذ قرارا سياديا وارتأى بأن تتوجه الفرق الطبية إلى مجلس النواب من أجل إجراء عملية تطعيم للنواب تقديرا لجهودهم.
وأوضح في حديث تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أنه اتخذ هذا القرار لأن المجلس النيابي اجتمع خلال 7 أيام بشكل متتالي وأقر قانون الاستخدام الطارئ للقاح، مؤكدا أنه لم يتم تجاوز المنطق في أعمار النواب و”ما حصل من ردات فعل فيه مبالغة”، لافتا إلى أن اللجنة الوزارية هي المقررة.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، في مؤتمر صحفي: “أين الجريمة إن أقدمت وزارة الصحة، تحت سقف الشروط المنصوص عنها، على تلقيح 11 نائبا، أعمارهم فوق 70، ومعظمهم فوق الـ75. هذا التصرف إن دل على شيء فيدل على محاولة استثمار هذا الأمر في السياسة”.
وأثار تلقي عدد من النوب والمدراء العامين اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مجلس النواب ضجة كبيرة في لبنان، ولوح البنك الدولي بوقف تمويل حملة التلقيح المضاد لمرض فيروس كورونا المستجد.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي، ساروج كومار جا، في تغريدة:
عند تأكيد الانتهاك، قد يعلق البنك الدولي تمويل اللقاحات ودعم خطة الاستجابة لـ(كوفيد-19) في لبنان.
من جهته أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أمس الثلاثاء، بيانا أعلن فيه أن الرئيس ميشال عون والسيدة اللبنانية الأولى، تلقيا اللقاح ضد كورونا مع عشرة من أعضاء الفريق اللصيق والملازم له، ممن سجلوا أسماءهم وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح”.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الرئيس عون يدعو اللبنانيين الى الإقبال على تسجيل أسمائهم على المنصة لتلقي اللقاح والمساهمة في مكافحة انتشار الفيروس.
وأطلقت السلطات اللبنانية أول حملة للتطعيم منذ نحو أسبوعين بعد حصولها على 28500 جرعة لقاح، مجهزة بحسب خطة وزارة الصحة لتطعيم العاملين في المجال الطبي ولكبار السن فوق 75 عاما.
قم بكتابة اول تعليق