أسف وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في حديث تلفزيوني “أن تؤدي الانقسامات في لبنان إلى التشويش على إنجاز وطني سجلته الحكومة في هذه الأيام العصيبة، فالخطة الوطنية للقاح متينة ومتماسكة وتستجيب لمعايير المرجعيات الصحية العالمية، فلم نعكرها؟”.
وأضاف”إن تنفيذ الخطة يحتاج إلى إمكانات كبيرة وأفواج من المتطوعين، فيما نحن نعمل على مدى ساعات النهار بإمكانات محدودة جدا، ونسجل أقل نسبة هدر بدءا من المنصة بالتعاون مع التفتيش المركزي التي نديرها بقدراتنا الوطنية من دون أي دعم أو تمويل إلى فرق العمل الميدانية التي تتنقل بين المناطق”.
وأوضح أن “النواب الستة عشر الذين حصلوا على اللقاح لم يأخذوا دور غيرهم، وكانوا من المسجلين على المنصة، ولم يأت التلقيح عشوائيا أو شاملا للجميع. وكان النواب من الفئات المستهدفة، فضلا عن تقديري لدورهم الواجب والمسؤول في التشريعات لزوم اللقاح. وكانت محطة مجلس النواب من ضمن برنامج الحملات المتنقلة على مؤسسات رعائية ومقرات رسمية وروحية”.
ولفت إلى أن “ليس من وصاية دولية على الخطة الوطنية للتلقيح، بل هناك تنسيق مع اللجنة المكلفة من البنك الدولي لضمان منع تهريب اللقاح أو بيعه واستثماره، أما الأمور التفصيلية والتطبيقية فهي قرار سيادي، ومن صلب مرجعية الوزارة. وإذا ما اعتبر البعض أن ثمة ثغرة حصلت بتلقيح النواب، فنحن سنأخذ الأمر في الاعتبار وهذا سيخفف عنا الكثير من الضغط على المستويات كافة”.
وكشف أن “عدد الذين تسجلوا حتى الآن على المنصة، يبلغ سبعمئة وثلاثين ألفا (730000)، من بينهم ثمانية وثمانون ألف وسبعمئة شخص (88700) يتجاوزون الخمسة والسبعين عاما تسجلوا في الأيام الأخيرة”.
ونفى الوزير حسن ما يثار حول تأخر وزارة الصحة العامة في الاتصال بسفارتي روسيا والصين لاستقدام لقاحي SPUTNIK V وSINOPHARM. وأعلن أن “الوزارة وجهت مراسلة في منتصف آب الماضي للمشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب المخبرية للقاح الروسي، وكررت الأمر قبل أربعة أشهر بالنسبة إلى اللقاح الصيني، وكان الهدف من ذلك تأمين الحصول على اللقاحين في وقت مبكر مع هبة. وأي كلام عن تأخرنا غير صحيح كما أن اتهامنا بعرقلة حصول القطاع الخاص على اللقاح افتراء”.
وأوضح أن “شركات فايرز وموديرنا وأسترازينيكا لا تبيع القطاع الخاص. ويشترط صندوق الاستثمار الروسي حصول القطاع الخاص على إذن من الوزارة للتفاوض معه، رغم أن هذا الصندوق يفضل إنجاز عقد مباشر مع وزارة الصحة العامة، خصوصا أن لقاح SPUTNIK V الفعال حساس جدا، لأنه يحتاج لدى نقله إلى درجة (-18) وبعد خمس دقائق من تذويبه تخدم صلاحيته ساعتين فقط، ما يحتم رعاية وزارة الصحة لمبادرات القطاع الخاص فتبقى هي المسؤولة عن نقل اللقاح واستلامه وتنفيذه ضمانا لجودته وأمانه”.
وأعلن أن “عشرين شركة خاصة حصلت على إذن الوزارة للتفاوض للحصول على لقاحي سبوتنيك (ثلاث عشرة شركة) وسينوفارم (سبع شركات)، باستثناء شركتين طلبتا إذن وكالة حصرية في مخالفة صريحة للقانون اللبناني. وأكد أن ثمة حدودا للتعاطي الإيجابي وعدم التفريط بالوفر الذي تم تحقيقه في المال العام في موضوع اللقاحات من خلال عقود مباشرة بين الدولة والشركة المصنعة”.
وقال “إننا منفتحون على اتفاقات ثلاثية، يشارك فيها أصحاب المبادرات، وقد بدأنا بذلك مع الجامعة اللبنانية التي ستستورد لقاح أسترازينيكا بعد أن حولت إلى حساب الوزارة في مصرف لبنان مئتي ألف دولار علما أن الوزارة ساعدت الجامعة على تأمين هذا اللقاح بسعر لا يتعدى أربعة دولارات، فنحن لا نسعى للصفقات التي خربت لبنان، بل نعمل بضمير حي لحماية المواطن”. وأسف “لأن تكون إحدى الجمعيات قد عرضت المشاركة في استقدام اللقاح نفسه بسعر مضاعف”.
واستغرب “مواظبة أحد النقباء على اصدار البيانات المتتالية المنتقدة لوزارة الصحة، متناسيا واجبه الطبي والنقابي والرقابي في التحقيق في ملفات طبية كان ضحيتها عدد من المواطنين في الآونة الأخيرة”.
وأكد أن “الوزارة مستمرة في وقف التجاوزات في القطاع الصحي والطبي ومواجهتها”، لافتا إلى أن “ملف المستلزمات والمغروسات الطبية بات بعهدة القضاء المختص، بعدما تبين للوزارة أن ثمة استغلالا وابتزازا واضحا للناس في هذا المجال”.
وطلب من المواطنين أن “يتشددوا في الحصول على إيصال من المستشفى بالليرة اللبنانية، لقاء دفعهم قيمة مغروسة طبية لتوثيق المخالفة وتتبعها، لأن غالبية هذه المستلزمات مدعومة من مصرف لبنان”.
قم بكتابة اول تعليق