قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إن “ما يعرقل عملية استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت هو عدم وجود دولة في لبنان تطبق القانون”.
واعتبر مولوي أنه “لا يمكن أن نبني دولة صحيحة من دون أسس الحقيقة والعدالة والمحاسبة والمسؤولية، فمن دونهم انهارت الدولة على الصعد كافة”، مضيفا “عدم المسؤولية هو سبب الإنهيار وعدم قيام الدولة، ونحن لا نقبل أن يصبح مصير الملف طي النسيان لأن أحدا لا ينسى الجرح والدمار الكبير الذي لحق ببيروت، ولا المصابين في وقت لا يزال الكثيرون على أسرة العذاب والألم”.
وقال “الحقيقة تضيع بسبب عدم وجود الدولة، وهذه القضية هي مسؤولية كل فرد وكل شخص للوصول إلى الحقيقة بعيدا من كل ما يتعلق باعتبارات لا علاقة لها بالضمير ولا بالإنسانية ولا بالمسؤولية”.
وبالنسبة للتدخلات السياسية في مسار التحقيق، قال مولوي: “ليست وحدها التدخلات السياسية التي تعرقل التحقيق إنما عدم تطبيق القانون لاعتبارات عدة”، لافتا إلى أن “تطبيق القانون بحاجة إلى معرفة به والى مناعة للقاضي أمام كل أنواع التدخلات والمصالح، وهذا الأمر لا يتوفر إلا عند قيام دولة سليمة تطبق الدستور والقانون”.
وتابع “استهتار القاضي في إدارة ملفه، وفي تطبيق القانون وخضوعه للتدخلات يجعله مخلا بقسمه”، مضيفا “بعد ما شهدناه من عدم سير عملية التحقيق بشكل صحيح في هذا الملف وعرقلتها لأسباب عدة، علينا التوجه إلى بيت القصيد وهي أن نعمل على بناء دولة قوية، كاملة الصلاحيات تمارس كل السلطات فيها صلاحياتها ومسؤولياتها، كما يجب العودة إلى مبدأ المسؤولية والمحاسبة”.
وأشار إلى أن “كل مسؤول يعلم بوجود أمور خطيرة في البلد عليه التحرك فورا وعدم السكوت عن وجود مواد خطرة هددت بيروت وأضرت بها وتسببت بإنفجار دمر جزءا كبيرا وعزيزا منها وترك جراحه بضمائر جميع اللبنانيين، لذلك يجب على المسؤول ليس فقط أن يمارس صلاحياته، بل أن يجنب البلد، من خلال صلاحياته، أي خطر”، مضيفا أن “وجود النيترات في مرفأ بيروت لكل هذه المدة الطويلة هو عمل كبير وما كان يجب أن تترك بهذه الطريقة وأن يتقاذف الكل المسؤوليات، وبالتالي يجب على كل مسؤول أن يتحمل مسؤوليته”.
وحمل مولوي السلطة السياسية مسؤولية ما حصل بقدر مسؤوليتها عما وصل إليه لبنان اليوم، وقال “سببه عدم المسؤولية، الإفراط في تدوير الزوايا على حساب القانون، وتبويس اللحى”، مشيرا إلى أن “القاضي يمكنه توقيف المدعى عليه من عدمه، وذلك يتعلق بسلطة القضاء”، داعيا إلى “تطبيق القانون والدستور والى أن يمارس القضاء صلاحياته وعلى رأسها تطبيق القانون”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق