صرّح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، بأن “العلاقة بينه وبين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان جيدة وقائمة على التعاون البناء”، ويأتي تصريحه بعد الإشكالية التي حصلت بينهما بشأن أمرٍ إداري يخص شعبة المعلومات.
وأكد المولوي على أنه “لا صحة للتهويلات المستمرة بشأن حدوث إنفلاتٍ أمنيّ طالما أنّ الوعي كبير لدى المواطنين، وطالما أنَّ الأجهزة الأمنية ساهرةٌ على حفظ أمن وأمان المواطن بشكل مستمر ودائم”.
كما و طالب مولوي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قائلًا “إننا نُطالب بقاعدة البيانات الخاصّة بالنازحين من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وسنحصل عليها وهناك إصرارٌ كبيرٌ على ذلك. وبشكلٍ أكيد، فإنَّ تلك المعلومات تساهم بحفظِ الأمن والأمان للبنانيين وحتى النازحين”.
وأضاف “اتخذنا إجراءاتٍ عديدة مع البلديات والمحافظين والقائمقامين لتنظيم الوجود السوري. كذلك، أرسلنا كتاباً إلى وزارة العدل الهدف منهُ العمل على عدم إبرامِ أو تسجيل أي عقودٍ خاصة بالنازحين السوريين في حال لم يكونوا مُسجَّلين ولديهم قيود لدى السلطات الأمنيَّة اللبنانية لاسيما الأمن العام”.
وقال “الأهم هو أن يتسلّم لبنان قاعدة البيانات الخاصّة بالنازحين ولا يُمكن لمفوضية اللاجئين إلا أن تكونَ متعاونةً معنا. نحنُ نؤيّد العودة الآمنة للسوريين إلى بلدهم، ونؤكد أيضاً أن لبنان ليس بلد لجوء، في حين أنهُ ملتزمٌ بإتفاقية مناهضة التعذيب وإتفاقيات حقوق الإنسان”.
وختم: “لبنان يُطالب دائماً بإيجاد خطّة لعودة النازحين مع إطارٍ زمني واضح ومُحدّد لها، ومصرّون على كل ما هو أمنٌ وآمان، ولبنان لا يمكنه تحمّل وجود النازحين على أرضه في ظلّ كل هذه الأزمات التي يمرُّ بها”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق