شدّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي على ضرورة التمسك بالدستور واتفاق الطائف، معتبرا أن التوازن الطائفي مطلوب للحفاظ على صلاحيات الجميع، من دون استهداف لأيّ موقع رئاسي، كما هو حاصل اليوم باستهداف رئاسة الحكومة التي تمارس صلاحياتها.
وحذّر مولوي، في حديث لـ”نداء الوطن”، من التأزم والاشتباك السياسي الكبير المستمر من دون أفق، وأشار إلى أنّه لا يُعقل أن تتعطّل الدولة إذا لم يتوصّل النواب إلى انتخاب رئيس للجمهورية، داعيا النواب إلى أن ينتخبوا رئيساً في أسرع وقت ممكن.
وأكد وزير الداخلية أن السّنة لا يأخذون صلاحيات غيرهم، بل يمارسون دورهم الدستوري، مشددا على عدم قبولهم أن يعتدي أحد على صلاحيات رئيس الحكومة الدستورية، خصوصا صلاحيته في وضع جدول الأعمال.
من جهة أخرى، طمأن مولوي من أن الأمن مضبوط ومستوانا الأمني جيد قياساً بعواصم أوروبية، موضحا أن معدلات الجريمة في العام 2022 أفضل مما سبق في كلّ أنواع الجرائم، باستثناء النشل في الأماكن التي ينتشر فيها السوريون، ولفت إلى أنّ القوى الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مطلقي النار في جريمتي القتل اللتين وقعتا في طرابلس، مستشهداً بالتراجع الواضح في مستوى إطلاق النار في رأس السنة، وأنّه واكب شخصياً عمل القوى الأمنية على الأرض، وكان الجوّ إيجابياً.
ومن تداعيات الأزمة على عمل وزارة الداخلية أنّه في ظل الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي وغياب الاستشفاء والغذاء، “نحن مضطرون لتأمين كلّ هذه الأمور للسجون، فلا نستطيع السماح بانطفاء الكهرباء ولا بغياب الغذاء عن السجون، وهذه معاناة حقيقية تتحملها وزارة الداخلية من خارج مهماتها”، لافتاً إلى أنّ نصف سكان لبنان أصبحوا سوريين، وأن أكثر من نصف السجناء القصّار سوريو الجنسية، وثلث السجناء البالغين سوريون أيضاً، بالإضافة إلى جنسيات أخرى.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق