أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن “عددا كبيرا من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 في المئة وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا”.
وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أنّه “لا يمكننا أن نبقى في حالة تراخ تجاه الوجود السوري في لبنان”، معلنًا “أننا لن نسمح بالوجود السوري العشوائي في لبنان، وعلينا أن نحدد عدد السوريين الذين يتواجدون في كل شقة ولن نسمح بتواجد أكثر من عائلة فيها”.
وشدد على أنّ مطلب لبنان “ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحدّ من الوجود السوري”.
وأضاف، “إننا نطلب من البلديات تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يومًا عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات”.
وتابع أنّ “أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية”، مشددًا على أنّ “بلدنا ليس للبيع وهو يبقى لبنان”.
وأشار إلى “أننا نريد خطة لإعادة للنازحين ضمن إطار زمني واضح”، موضحًا أنّ “اجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري ، لذا لن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق