تحدث وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم الأربعاء، عن الوضع الأمني في بلاده والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي يشهدها لبنان.
وقال الوزير محمد فهمي: “إن الوضع الأمني في لبنان متماسك ومستقر إلى حد كبير للغاية، على الرغم من الانعكاسات السلبية للأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية التي تشهدها البلاد”، وفقا لما نقلته وكالة “أنباء الشرق الأوسط”.
كما نوه فهمي إلى “الجهود الكبيرة والاستثنائية التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مجال الأمن الاستباقي لمكافحة الإرهاب وضرب قواعد الجريمة المنظمة في سبيل حماية البلاد”.
وأضاف فهمي: “إن هناك تنسيقا وتعاونا أمنيا قويا بين لبنان وكافة الدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها مصر، في سبيل التصدي للخلايا والبؤر الإرهابية والجماعات الإجرامية المنظمة التي تستهدف زعزعة استقرار الشعوب والبلدان العربية، وأن هذا التنسيق يحقق نتائج مميزة على صعيد مجابهة الإرهاب بشكل خاص”.
واعتبر فهمي “تأليف الحكومة الجديدة مفتاح حل أساسي لمختلف الأزمات والمشاكل التي يمر بها لبنان”، لافتا إلى أن “مجموعة من العقد السياسية الداخلية تعرقل هذا التأليف فضلا عن كون لبنان يتأثر بصورة واسعة بالأوضاع الإقليمية والدولية”.
وأكد فهمي أن “أولوية العمل لديه، تتمثل في الحفاظ على هيبة الدولة والدفاع عنها، وحماية الوضع الأمني والاستقرار العام وبث الطمأنينة في نفوس اللبنانيين وكافة المقيمين على الأراضي اللبنانية، في ظل الكم الكبير من الأزمات والضغوط الداخلية المتراكمة والمؤثرات الخارجية التي يتعرض لها لبنان”.
وتطرق فهمي إلى “أن المؤسسات الأمنية والجيش اللبناني والأجهزة المعلوماتية والاستخباراتية لا تدخر جهدا في سبيل حماية دعائم الدولة والدفاع عن الشعب اللبناني والتصدي لأي محاولات داخلية أو خارجية تستهدف زعزعة الاستقرار”.
وحذر فهمي من وقوع بعض الحوادث الأمنية مؤكدا أن “كافة القراءات والتحليلات الأمنية المنطقية، تجعل من إمكانية وقوع خلل أمني محدود أمر قابل للحدوث في ظل الأزمات السياسية والضغوط الاقتصادية غير المسبوقة وتداعيات انفجار ميناء بيروت البحري”.
وتابع: “الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها في العمل الاستباقي وتتبع الجماعات الإجرامية المنظمة وملاحقة الخلايا الإرهابية العنقودية، وهناك تقارير تُرفع بشكل يومي وتوجيهات تصدر لمواجهة أي مساس بأمن لبنان وشعبه، ولكن هذا لا يمنع حدوث تفلت بقدر ما بين الحين والآخر، لأنه في المجال الأمني لا يمكن في أي مكان في العالم منع وقوع الجرائم الإرهابية بنسبة 100%، هذا أمر مستحيل”.
كما تحدث الوزير فهمي عن أحداث العنف التي جرت في طرابلس مؤخرا، مؤكدا “أن المدينة شهدت مظاهرات واحتجاجات شعبية محقة ضد المصاعب والتدهور الاقتصادي، غير أن أجهزة الأمن اللبنانية رصدت وجود خطة ممنهجة من قبل البعض لنشر الفوضى واستهداف هيبة الدولة عبر تنفيذ أعمال شغب واسعة النطاق تحت ستار التحركات الاحتجاجية”.
وبخصوص الحراك اللبناني الذي انطلق في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، الذي نتج عنه تقديم رئيس الوزراء سعد الدين الحريري استقالة حكومته وقتها.
قال فهمي: “إن انتفاضة 17 أكتوبر في أيامها الأولى حظيت بتأييد شعبي واسع، بلغ نحو 90% من اللبنانيين دون مبالغة، وهي تمثلني كما أن أفراد أسرتي شاركت مظاهرها الاحتجاجية، ولكن ما شهدناه بعد ذلك من أحداث عنف وشغب لا يُمكن القبول بها، وأنا هنا أتحدث عن تحويل مسار الاحتجاج السلمي إلى فوضى، وقيام بعض الجهات الداخلية والخارجية بتدخلات ومحاولات استغلال وفرض السيطرة والهيمنة على التحركات الشعبية وتوجيهها لتحقيق أهداف مخالفة للهدف السامي الذي اندلعت من أجله الانتفاضة”.
وختم فهمي حديثه بالتعبير عن رضاه عن مستوى الالتزام المجتمعي والإجراءات الوقائية التي فرضتها الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد في البلد، مؤكدا أنه وجه للتعامل مع بعض حالات مخالفة هذه الإجراءات بروح القانون، كأن يتم إعطاء الكمامات المجانية لغير القادرين على شرائها، عوضا عن تنظيم مخالفات في حقهم.
قم بكتابة اول تعليق