استبعد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم “انخفاض أعداد المشتركين في إنترنت أوجيرو، بعد رفع أسعارها سبع مرات، معتبرا أنه “يجب الانتظار شهرين على الأقل لتظهر النتائج النهائية”.
وأعلن القرم بالنسبة لقوننة الإنترنت الغير شرعي بأن “الوزارة ستبدأ تنفيذ خطتها الأسبوع المقبل، بدءا من الأشرفية ورأس بيروت، وذلك بعد إجراء الدراسة الكاملة، والتأكد من العتاد والعديد اللازمين”.
وأوضح القرم : “هناك آلية أولية تدرسها اللجنة التي شكلت لهذا الغرض، على أن تعرض على القطاع الخاص”، شارحا أن “المطلوب ضبط الشبكات القائمة حاليا من دون تراخيص، واستخدامها لمصلحة الوزارة، علما” أنه يمكن توقيع عقد صيانة مع منشئي هذه الشبكات للاستمرار في صيانتها”.
وكشف عن أعداد الشبكات غير الشرعية: “التقديرات تشير إلى وجود ما يقارب 600 ألف مشترك، على أن تتم قوننة وضعهم”.
مُشيرًا إلى أن ” بعض الحالات كضاحية بيروت، توجد كابلات للدولة، وبموازاتها أخرى غير شرعية، نعمل على قطعها كونها إضافية ولا تلزمنا”.
وعن عقد بيع خدمات الرسائل النصية الدعائية مع شركة “تاتش” والذي أوصت هيئة الشراء العام بفسخه وإعادة إجراء مزايدة لتلزيم شركة جديدة، أوضح القرم أن “أساس المشكلة يكمن في أن المزايدة أقيمت قبل صدور قانون الشراء العام، فيما العقد وقع بعد صدور القانون، وهذا ما ارتكزت عليه توصية الهيئة”.
وأشار إلى أن “كل ما أشيع حول هدر المال العام غير دقيق”، وأكد أنه”سيدرس الموضوع بجدية والعواقب التي قد تنتج عن فسخ العقد، ليبنى على الشيء مقتضاه”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق