بات نواب حاكم مصرف لبنان مقتنعين في الاستمرار في نظام الصيرفة لكن ضمن الية جديدة ومختلفة كليا عن الصيغة المتبعة حاليًا، ووضع سقف للعملية لايتجاوز الـ500 مليون ليرة في الشهر، كي يستفيد المواطنون والموظفون واصحاب الدخل المحدود بشكل شهري من هذا الاجراء وخلق حركة في السوق تساهم في رفع القدرة الشرائية، مما يحد من صعود الدولار ويخفف خسائر الاحتياطي، كما يطالب نواب الحاكم السلطتين التنفيذية والتشريعية اقرار سلسلة من التشريعات والقوانين لحماية الوضع النقدي وتنظم العلاقات واقرار الكابيتال كونترول، وهم لا يريدون التهرب من المسؤولية ويدركون خطورة الاوضاع لكن المطلوب مساعدتهم بالقوانين والتشريعات.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق