لا يعني الحديث عن تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية أن لبنان دخل إلى «نادي الدول النفطية»، أو أن استفادته من الغاز المتوقع في البحر حتمية أو سريعة، ذلك لأسباب عدة سياسية وتقنية إصلاحية مرتبطة بالواقع اللبناني وقدرة الجهات المعنية على الاستفادة من هذه الثروة إذا ما وجدت بعد بدء عمليات الحفر.
هذا ما يجمع عليه خبيران في هذا الشأن تحدثت إليهما «الشرق الأوسط»، هما مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر ومديرة «معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لوري هايتيان، ويشير نادر إلى أن «الاتفاق – التسوية الذي من المتوقع أن ينجز بناء على العرض الأميركي الذي تسلمه لبنان، ينص على أن يتم توزيع عائدات حقل قانا المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل». ويتفق نادر من جهة أخرى، مع هايتيان، على أنه لا يمكن الحديث عن استفادة للبنان من عائدات الغاز، في غياب الإصلاحات والاستقرار السياسي.
وتقول هايتيان: «بعد توقيع الاتفاق من المتوقع أن تعلن شركة توتال عن خطة عملها التي ستعتمدها في بلوك رقم 9 لاكتشاف مكمن حقل قانا، بحسب ما أفيد من معلومات»، مشيرة إلى أنه بعد عملية الحفر التي قد تستغرق نحو شهرين، بحسب هيئة إدارة البترول، فإن فترة العمل التي تتضمن أيضاً التقييم واكتشاف امتداد حقل قانا المتنازع عليه بين لبنـان وإسرائيل، قد تمتد بين سنة أو سنة ونصف السنة، علماً بأن الحفر في بلوك رقم 4 استمر شهرين وأعلنوا بعدها عدم وجود الغاز».
المصدر: الشرق الأوسط
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق