كتب الصحافي علي مراد في صحيفة الأخبار مقالا حمل عنوان “هكذا تستنفر سفارة عوكر أذرعها في الانتخابات اللبنانية” ، جاء فيه :
في مواسم الانتخابات في لبنان، يتبادر إلى الأذهان، تلقائياً، أدوار السفارات الأجنبية وما تتضمّنه من إشراف على تركيب اللوائح والتحالفات والتمويل، وتنسيق جهود المتخصّصين من أذرع تنفيذية أجنبية ولاعبين محليين صغار. بالنسبة إلى واشنطن، تكاد انتخابات 2022 تتطابق، من حيث التوجّه والأهداف، مع انتخابات 2009، وتوظّف الخارجية الأميركية لتحقيق هذه الأهداف، عبر سفارتها في عوكر، أذرعها التنفيذية خلال المواسم الانتخابية.
تغيب عن جزء كبير من اللبنانيين اليوم تفاصيل التحرّكات الأميركية عشية الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل. الظاهر من هذه التحرّكات كان يمكن لحظه في جولات لديبلوماسيين من السفارة في عدد من المناطق، وبعضها نادراً ما يزوره مسؤولون أميركيون. حدث ذلك، مثلاً، عندما زار الملحقان السياسي والعسكري في السفارة منطقة عكار للقاء نواب المستقبل، في كانون الثاني الماضي، بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان الرئيس سعد الحريري عدم خوضه وتياره الانتخابات. مثل هذه التحرّكات تُنفّذ بناءً على متابعة حثيثة للمشهد الانتخابي، وسعياً لتنفيذ خطط تم العمل عليها لأشهر. فكيف تتحرّك السفارة الأميركية عادةً قبيل الاستحقاقات الانتخابية اللبنانية؟
كشفت وثائق «ويكيليكس» المنشورة قبل أكثر من عقد بأنّ السفارة في عوكر تبدأ بالتحضير للاستحقاق الانتخابي اللبناني قبل سنة على الأقل من موعده، أو عندما يتأكّد تحديد موعد الانتخابات. مثلاً في حزيران عام 2008، بعد عودة الوفود اللبنانية من اجتماعات في قطر أفضت إلى «اتفاق الدوحة»، كانت القائمة بالأعمال في السفارة ميشيل سيسون (أصبحت سفيرة بعدها بشهرين) تبعث ببرقيات للخارجية الأميركية حول انطلاق التحضيرات لمواكبة انتخابات حزيران 2009. ففي برقية أرسلتها سيسون إلى الخارجية، في 13 حزيران 2008، تحدّثت عن مداولات مؤتمر الذي عُقد في 11 حزيران حول «الإصلاح الانتخابي» والقانون الانتخابي (الأكثري على أساس القضاء) الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات، مفصّلة ما سيُفرزه القانون من نتيجة في حال اعتماده، لناحية عدد النواب الذين سينجح تكتّل 8 آذار بإيصالهم إلى مجلس النواب، في مقابل عدد نواب 14 آذار.
وفي برقية أخرى بتاريخ 17 حزيران 2008، كشفت سيسون عن دور الأذرع الأميركية المتخصّصة بالعمل اللوجستي لصالح واشنطن في مواسم الانتخابات. البرقية عبارة عن محضر اجتماع في السفارة بين سيسون ومنظّمات تدعى جمعيات مجتمع مدني في لبنان، ومؤسسات أميركية أخرى متخصّصة بالعمل في الشأن الانتخابي. وشارك في الاجتماع مديرا المعهد الديموقراطي الوطني (NDI) والمعهد الجمهوري الدولي (IRI) في بيروت، ومندوب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES)، ومديرة مكتب بيروت للمبادرات الانتقالية (TI) التابع لوكالة التنمية الأميركية (USAID)، ومسؤولان يمثّلان USAID و MEPI.
تشير سيسون في البرقية إلى أنّ هذه المنظّمات عرضت على القائم بالأعمال خططها حول «الإصلاح الانتخابي» في لبنان، وأنشطتها التي ستسبق الانتخابات عام 2009، وفصّلت لها كيف ستقسّم العمل في ما بينها «لتغطية مهام مثل تقديم المساعدة الفنية والتدريب وتثقيف الناخبين وممثلي المجتمع المدني المحليين والأحزاب السياسية ومسؤولي الانتخابات». وذكرت سيسون في البرقية أنّ هذه المنظّمات التي وصفتها بـ «الشريكة» تخطّط «لإدراج المنظّمات المحلّية الصغيرة في برامجها من أجل تطوير قدرات المنظمات غير الحكومية اللبنانية». كما أنّ هذه المنظّمات «مهتمّة بزيادة تمويل حكومة الولايات المتحدة ليشمل انتخابات 2010 البلدية»، مع التأكيد على أنّ «الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سيشاركان في التحضير للانتخابات، وأنّ الجميع اتفق على أنّ وقت البدء بالعمل قد حان الآن».
في اللقاء، قال جو هول، مدير المعهد الديموقراطي الوطني (NDI)، إنّ منظّمته «وقادة من شركاء المجتمع المدني الأميركي الآخرين للإصلاح الانتخابي في لبنان اجتمعوا سابقاً لمناقشة تقسيم العمل استعداداً لانتخابات 2009». ولخّص مهام NDI قبل الانتخابات بتوفير التنسيق والتدريب لمراقبي الانتخابات المحليين، وتقديم المساعدة الفنية العملية لمنظمات المجتمع المدني المحلية التي سيعمل ناشطوها كمراقبين للانتخابات، ومواصلة العمل مع الشخصيات السياسية النسائية في لبنان «لمساعدتهن على أن يصبحن مرشّحات قادرات على المنافسة» في انتخابات 2009، وهذا كلّه، بحسب هول، تبلغ تكلفته حوالي ثلاثة ملايين دولار.
وأشار شون والش، مدير المعهد الجمهوري الدولي (IRI) في لبنان آنذاك، إلى أنّ مؤسّسته تخطّط لإجراء ثلاثة أنشطة، هي إجراء استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، وتوفير معلومات مجموعة التركيز للأحزاب السياسية، وتطوير جيل جديد من نشطاء الأحزاب السياسية والمستشارين لمساعدة أحزابهم في ما يتعلّق بالتواصل والاتصالات، وهو ما ستكون تكلفته الإجمالية حوالي مليوني دولار.
وقال ريتشارد تشامبرز، مندوب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES) في لبنان، إنّ منظّمته «تخطّط للعمل مع وزارة الداخلية على تقديم المساعدة لمسؤولي الانتخابات»، ونشر كتيبات إرشادية من شأنها تحديد الأدوار والمسؤوليات الفردية لموظفي الانتخابات أثناء التحضير للانتخابات، «وعندما يحين يوم الانتخابات، ستنسّق IFES مع أكثر من 5800 مركز اقتراع في جميع أنحاء لبنان». وأشار تشامبرز إلى أن مؤسّسته «ستعمل مع اللجان البرلمانية المختلفة المشاركة في صياغة قانون انتخابي جديد»، وإلى أنّ هذه الجهود ستحتاج إلى موازنة من حوالي 5.5 مليون دولار لتنفيذها.
مندوب NDI آنذاك أشار إلى أنّ مؤسسته ستقدّم دعماً فنياً ومالياً لـ «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات – LADE» وغيرها من المنظمات غير الحكومية المحلية. وقدّم مندوب NDI نبذة عن أنشطة LADE في مجال «الإصلاح الانتخابي في لبنان منذ عام 1996»، مشيراً إلى أنّ الجمعية «بحاجة إلى زيادة مواردها وقدراتها التكنولوجية، فضلاً عن القدرة على حشد وتنظيم مجموعات كبيرة من الناس للعمل كمراقبين محليين للانتخابات». يُذكر أن LADE اليوم تشرف على تنظيم حملات انتخابية لمجموعات وشخصيات نشطت منذ تشرين الأول 2019 وتترشّح للانتخابات المقبلة، مثل لائحة «ائتلاف شمالنا» في دائرة الشمال الثالثة.
في مواسم الانتخابات في لبنان، يتبادر إلى الأذهان، تلقائياً، أدوار السفارات الأجنبية وما تتضمّنه من إشراف على تركيب اللوائح والتحالفات والتمويل، وتنسيق جهود المتخصّصين من أذرع تنفيذية أجنبية ولاعبين محليين صغار. بالنسبة إلى واشنطن، تكاد انتخابات 2022 تتطابق، من حيث التوجّه والأهداف، مع انتخابات 2009، وتوظّف الخارجية الأميركية لتحقيق هذه الأهداف، عبر سفارتها في عوكر، أذرعها التنفيذية خلال المواسم الانتخابية.
تغيب عن جزء كبير من اللبنانيين اليوم تفاصيل التحرّكات الأميركية عشية الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل. الظاهر من هذه التحرّكات كان يمكن لحظه في جولات لديبلوماسيين من السفارة في عدد من المناطق، وبعضها نادراً ما يزوره مسؤولون أميركيون. حدث ذلك، مثلاً، عندما زار الملحقان السياسي والعسكري في السفارة منطقة عكار للقاء نواب المستقبل، في كانون الثاني الماضي، بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان الرئيس سعد الحريري عدم خوضه وتياره الانتخابات. مثل هذه التحرّكات تُنفّذ بناءً على متابعة حثيثة للمشهد الانتخابي، وسعياً لتنفيذ خطط تم العمل عليها لأشهر. فكيف تتحرّك السفارة الأميركية عادةً قبيل الاستحقاقات الانتخابية اللبنانية؟
كشفت وثائق «ويكيليكس» المنشورة قبل أكثر من عقد بأنّ السفارة في عوكر تبدأ بالتحضير للاستحقاق الانتخابي اللبناني قبل سنة على الأقل من موعده، أو عندما يتأكّد تحديد موعد الانتخابات. مثلاً في حزيران عام 2008، بعد عودة الوفود اللبنانية من اجتماعات في قطر أفضت إلى «اتفاق الدوحة»، كانت القائمة بالأعمال في السفارة ميشيل سيسون (أصبحت سفيرة بعدها بشهرين) تبعث ببرقيات للخارجية الأميركية حول انطلاق التحضيرات لمواكبة انتخابات حزيران 2009. ففي برقية أرسلتها سيسون إلى الخارجية، في 13 حزيران 2008، تحدّثت عن مداولات مؤتمر الذي عُقد في 11 حزيران حول «الإصلاح الانتخابي» والقانون الانتخابي (الأكثري على أساس القضاء) الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات، مفصّلة ما سيُفرزه القانون من نتيجة في حال اعتماده، لناحية عدد النواب الذين سينجح تكتّل 8 آذار بإيصالهم إلى مجلس النواب، في مقابل عدد نواب 14 آذار.
وفي برقية أخرى بتاريخ 17 حزيران 2008، كشفت سيسون عن دور الأذرع الأميركية المتخصّصة بالعمل اللوجستي لصالح واشنطن في مواسم الانتخابات. البرقية عبارة عن محضر اجتماع في السفارة بين سيسون ومنظّمات تدعى جمعيات مجتمع مدني في لبنان، ومؤسسات أميركية أخرى متخصّصة بالعمل في الشأن الانتخابي. وشارك في الاجتماع مديرا المعهد الديموقراطي الوطني (NDI) والمعهد الجمهوري الدولي (IRI) في بيروت، ومندوب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES)، ومديرة مكتب بيروت للمبادرات الانتقالية (TI) التابع لوكالة التنمية الأميركية (USAID)، ومسؤولان يمثّلان USAID و MEPI.
تشير سيسون في البرقية إلى أنّ هذه المنظّمات عرضت على القائم بالأعمال خططها حول «الإصلاح الانتخابي» في لبنان، وأنشطتها التي ستسبق الانتخابات عام 2009، وفصّلت لها كيف ستقسّم العمل في ما بينها «لتغطية مهام مثل تقديم المساعدة الفنية والتدريب وتثقيف الناخبين وممثلي المجتمع المدني المحليين والأحزاب السياسية ومسؤولي الانتخابات». وذكرت سيسون في البرقية أنّ هذه المنظّمات التي وصفتها بـ «الشريكة» تخطّط «لإدراج المنظّمات المحلّية الصغيرة في برامجها من أجل تطوير قدرات المنظمات غير الحكومية اللبنانية». كما أنّ هذه المنظّمات «مهتمّة بزيادة تمويل حكومة الولايات المتحدة ليشمل انتخابات 2010 البلدية»، مع التأكيد على أنّ «الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سيشاركان في التحضير للانتخابات، وأنّ الجميع اتفق على أنّ وقت البدء بالعمل قد حان الآن».
في اللقاء، قال جو هول، مدير المعهد الديموقراطي الوطني (NDI)، إنّ منظّمته «وقادة من شركاء المجتمع المدني الأميركي الآخرين للإصلاح الانتخابي في لبنان اجتمعوا سابقاً لمناقشة تقسيم العمل استعداداً لانتخابات 2009». ولخّص مهام NDI قبل الانتخابات بتوفير التنسيق والتدريب لمراقبي الانتخابات المحليين، وتقديم المساعدة الفنية العملية لمنظمات المجتمع المدني المحلية التي سيعمل ناشطوها كمراقبين للانتخابات، ومواصلة العمل مع الشخصيات السياسية النسائية في لبنان «لمساعدتهن على أن يصبحن مرشّحات قادرات على المنافسة» في انتخابات 2009، وهذا كلّه، بحسب هول، تبلغ تكلفته حوالي ثلاثة ملايين دولار.
وأشار شون والش، مدير المعهد الجمهوري الدولي (IRI) في لبنان آنذاك، إلى أنّ مؤسّسته تخطّط لإجراء ثلاثة أنشطة، هي إجراء استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، وتوفير معلومات مجموعة التركيز للأحزاب السياسية، وتطوير جيل جديد من نشطاء الأحزاب السياسية والمستشارين لمساعدة أحزابهم في ما يتعلّق بالتواصل والاتصالات، وهو ما ستكون تكلفته الإجمالية حوالي مليوني دولار.
وقال ريتشارد تشامبرز، مندوب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES) في لبنان، إنّ منظّمته «تخطّط للعمل مع وزارة الداخلية على تقديم المساعدة لمسؤولي الانتخابات»، ونشر كتيبات إرشادية من شأنها تحديد الأدوار والمسؤوليات الفردية لموظفي الانتخابات أثناء التحضير للانتخابات، «وعندما يحين يوم الانتخابات، ستنسّق IFES مع أكثر من 5800 مركز اقتراع في جميع أنحاء لبنان». وأشار تشامبرز إلى أن مؤسّسته «ستعمل مع اللجان البرلمانية المختلفة المشاركة في صياغة قانون انتخابي جديد»، وإلى أنّ هذه الجهود ستحتاج إلى موازنة من حوالي 5.5 مليون دولار لتنفيذها.
مندوب NDI آنذاك أشار إلى أنّ مؤسسته ستقدّم دعماً فنياً ومالياً لـ «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات – LADE» وغيرها من المنظمات غير الحكومية المحلية. وقدّم مندوب NDI نبذة عن أنشطة LADE في مجال «الإصلاح الانتخابي في لبنان منذ عام 1996»، مشيراً إلى أنّ الجمعية «بحاجة إلى زيادة مواردها وقدراتها التكنولوجية، فضلاً عن القدرة على حشد وتنظيم مجموعات كبيرة من الناس للعمل كمراقبين محليين للانتخابات». يُذكر أن LADE اليوم تشرف على تنظيم حملات انتخابية لمجموعات وشخصيات نشطت منذ تشرين الأول 2019 وتترشّح للانتخابات المقبلة، مثل لائحة «ائتلاف شمالنا» في دائرة الشمال الثالثة.
وفي تفاصيل ما ورد في البرقية حول عمل المعهد الجمهوري الدولي (IRI)، أشار مندوب المعهد في لبنان أنّ «المركز اللبناني لدراسات السياسات LCPS» وشركة «Statistics Lebanon» هما شريكان أساسيّان للمعهد في عمله الذي يسبق إجراء الانتخابات، فـ LCPS أدار «مشروع المجموعة البؤرية» لصالح IRI، بينما وفّرت Statistics Lebanon بيانات الاقتراع التي يطلبها المعهد الجمهوري الدولي عن الأحزاب السياسية. وحول انتخابات 2010 البلدية، قال مندوب NDI في الاجتماع أنّ «الانتخابات البلدية ستكون مهمّة لأنها يمكن أن تكون بمثابة قاعدة للأحزاب الكبرى لاختيار فئة جديدة من المرشحين لخوض انتخابات 2013 البرلمانية»، ولذلك طالب بأن يعمل مجتمع المانحين على «توفير التمويل للمساعدة على إجرائها، بمعزل عن المأزق السياسي الذي قد يكون موجوداً داخل هياكل الدولة اللبنانية».
في ختام البرقية، ذكرت سيسون في تعليقها الخاص أنّ «السفارة في بيروت ستقود الجهود لتنظيم مجتمع المانحين الدوليين لبدء نقاشات مشتركة حول ما يمكن أن يفعله كل مانح»، مؤكّدة أنّ المؤسسات الأميركية الثلاث (NDI, IRI, IFES) «ستقدّم أوراقاً تفصيلية في غضون أسبوعين للتوسّع في خططها وأدوارها». وختمت سيسون تعليقها بطلب توفير مزيد من التمويل عبر أذرع الخارجية الأميركية، وبالإشارة إلى أنّهم عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID يخطّطون لـ «تقديم حزمة مساعدة قوية لهذه المؤسسات التي ستساعد أيضاً الـ NGOs المحلّية وكذلك الناخبين اللبنانيين بشكل عام».
قم بكتابة اول تعليق