اعتبر نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة أن سبب ارتفاع أسعار الأدوية يعود إلى “ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، فأسعار الدواء لم ترتفع عالميا انما تتأثر بتقلب سعر الصرف”، موضحُا أن “المواطن سيشعر أكثر بارتفاع اسعار الأدوية التي لا تحتاج الى وصفة طبية، والتي يتناولها المريض عند الحاجة ولفترة وجيزة مثل أدوية البنادول، ادوية الالتهابات وادوية الحساسية والطفرات”.
وفي حديث صحافي، أشار جبارة إلى أن “هذا النوع من الأدوية ما عاد مدعوما اعتبارا من منتصف تموز الماضي، وسعره يحتسب وفق سعر الصرف في السوق الموازي”، مشددًا على ان “وزارة الصحة هي من يسعّر الدواء وليس المستوردين، وقد اعتمدت في آلية التسعير الجديدة للدواء سعر صرف 27 الفا للدولار مع العلم ان سعره وصل الى ما يقارب الـ30 الفا في السوق السوداء”.
وتابع: “أما ادوية الامراض المزمنة مثل أدوية امراض القلب والسكري والضغط والاعصاب، والتي لا تزال تحظى بدعم جزئي من مصرف لبنان يتفاوت ما بين 25 بالمئة ، 45 بالمئة، 65 بالمئة و80 بالمئة، فتأثرت ايضا بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، لأن الشق غير المدعوم يحتسب وفق دولار السوق السوداء، ما يعني ان كل الادوية ارتفعت اسعارها إنما بنسب متفاوتة”.
وحول ارتفاع اسعار أدوية الامراض المزمنة بنسبة 20 بالمئة، قال جبارة: “وزير الصحة السابق حمد حسن طلب من مستوردي الأدوية ان يتحملوا خسارة بنسبة 20 بالمئة لدى بيع الادوية من خلال بيعها بنسبة أقل بـ 20 بالمئة من سعر الصرف، وذلك لأن هذه الادوية كانت مخزّنة وتم شراؤها في وقت سابق اي وفق سعر صرف اقل، وقد طلب حسن يومها ان يستمر البيع بهذه الطريقة حتى نهاية العام 2021 ريثما ينتهي المخزون القديم”.
أضاف: “حسن راهن يومها على تأليف حكومة جديدة يتحسن بعدها الوضع، ما سينعكس ايجابا على سعر الصرف وعليه يتم اسقاط الـ 20 بالمئة، الا انّ ما حصل هو عكس ذلك تماماً، لا بل تضاعف سعر صرف الليرة، إذ يوم عُقِد هذا الاتفاق كان الدولار بـ15 الفاً واليوم بات بـ 30 الفاً”. ورأى ان “هذا القرار كان استثنائيا ولا يمكن تجديد العمل به، والا فإنّ احداً لن يقوى على تحمّل الخسارة ببيع اقل من 20 بالمئة من ثمن الشراء”.
قم بكتابة اول تعليق