صحافيا في مقر النقابية في العدلية أعلن فيه موقف النقابة من “بدء السنة الدراسية وشروط العودة إلى المدارس”.
وتلا النقيب رودولف عبود بيانا استهله بتقديم “التعزية الحارة بفقدان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الوطني الباحث والمؤلف والتربوي بامتياز الامام الشيخ عبد الامير قبلان رحمة الله عليه والعزاء لعائلته ولنا ولكل اللبنانيين”، وقال: “في خضم الأزمات الكبرى، نستذكر فقيد النقابة والمعلمين والتربويين ، الامين العام للمجلس التنفيذي الاستاذ وليد جرادي اسكنه الله فسيح جناته”.
وتوجه الى المعلمين والمعلمات: “تحية لكم على صبركم وصمودكم على رغم ما تكبدتموه في العام الدراسي المنصرم.
تتفاقم الازمات الاقتصادية والمالية يوما بعد يوم. ويدفع ثمنها اصحاب الدخل المحدود عموما، والمعلمون بينهم خصوصا.
وقد دفعت هذه الأزمة غير المسبوقة بآلاف المعلمين الى هجرة القطاع التربوي أو هجرة الوطن بحثا عن فرصة عمل تلبي بعض حاجات العيش الطبيعي”.
وأضاف: “نسمع وعودا وكلاما معسولا من بعض القيمين على المدارس الخاصة، وفي الوقت عينه نقرأ مشاريع قوانين تلغي مكتسبات المعلمين القانونية، يكتب محامو المدارس الذين لا يفقهون شيئا من الإنسانية ولا يعرفون شيئا عن نضالات المعلمين وعرقهم ودموعهم وحتى دمائهم التي ذرفت لتحصيل تلك المكتسبات ولتوفير بعضاً من الحماية لهم.
حتى كلامهم المعسول لا قيمة تنفيذية له، لأن قرار المسؤولين المدنيين والدينيين الكبار هو بعدم انصاف المعلمين”.
وتابع: “منذ 4 أعوام، لم نأل جهدا، زملائي وانا، ولم نترك سلطة إلا وحاولنا التحاور معها لإحقاق الحق واسترداد الحقوق المهدورة. كانوا يعدون ويكررون كلامهم الممجوج عن حقوق المعلمين المقدسة، ولكن وعودهم كانت ولا تزال تذهب أدراج الرياح. وسنبقى نحاول ونسعى حتى النهاية لتحصيل الحقوق التي هدرت على ادراج الطمع والانانية وباستهتار غير مسبوق، وخبث في التعامل مع مواضيع حساسة وجوهرية بهذا الحجم.
ولأنهم يتصرفون على أنهم فوق القوانين، ولأن من كان من واجبه ثنيهم عن غيهم وارغامهم على تطبيق القانون قد تواطأ معهم، وتغافل عن أداء دوره، استمروا في مخالفتهم لأبسط المبادئ الإنسانية فنكلوا بالمعلمين حتى بعد نهاية خدمتهم، أو بالأحرى حتى بعد دفعهم بالقوة والبطش الى إنهائها باكرا وحرموا من تقاعد بينهم حقوقه في القانون 46 وفي الدرجات الست، وما زالت المعاناة مستمرة على رغم المحاولات المتكررة والمرهقة لممثلي النقابة في مجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد لتصحيح هذا الوضع الشاذ، ولكن من دون الوصول الى نتيجة. نحن نعلم علم اليقين ان عدم تطبيق القانون 46/2017 في صندوق التعويضات وعدم دفع الدرجات الست أجبر المعلمين على اللجوء الى القضاء، وان الاحكام القضائية الصادرة في حق الصندوق ولمصلحة المعلمين اصبحت بالعشرات. وهذه الأحكام تلزم الصندوق تطبيق القانون ودفع الدرجات الست، بالإضافة الى الفوائد ودفع تكاليف الدعوى للمعلم، وهذا ما يكلف الصندوق ضعف المبلغ الذي كان من المفترض قبضه تطبيقا للقانون.
قم بكتابة اول تعليق