مصر _ لا تزال مصر تحتجز سفينة الحاويات “إيفر غيفن” التي جنحت في قناة السويس منذ حوالي شهرين مع استمرار النزاع القضائي الدائر بين الشركة اليابانية المالكة لها وهيئة قناة السويس المصرية حول التعويضات المترتبة على الشركة جرّاء الخسائر المالية التي لحقت بالقناة بعد تعطّل الملاحة فيها لمدّة ستة أيام.
و تطالب الهيئة شركة “شوي كيسن” بتعويض مالي كبير عن الأضرار التي نجمت عن تعطيلها لحركة الملاحة في شهر مارس – آذار الماضي.
يذكر أنّ السفينة المحملة بآلاف الحاويات محتجزة منذ ذلك الحين في بحيرة تقع بين شطري القناة الشمالي والجنوبي.
و تقدّر خسائر مصر ما بين 12 مليون و15 مليون دولار من عائداتها يومياً جراء تعطّل حركة العبور، حسب ما أعلنت هيئة قناة السويس.
في بداية الأمر، طالبت هيئة قناة السويس الشركة اليابانية بتعويض مالي قدره 916,5 مليون دولار ورفعت دعوى قضائية لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة حتى البت في طلب التعويض المالي المطلوب.
بعد ذلك خفّضت الهيئة من القيمة المالية وأعلنت عن استعدادها لقبول 600 مليون دولار لتسوية وضع السفينة والسماح لها بالمغادرة في مسعى للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة و القضاء، إلا أن نادي الحماية والتعويض البريطاني، أحد جهات التأمين على السفينة، قال إن المبلغ ما زال “أكبر من المعتاد” حتى بعد خفضه.
وقال النادي البريطاني في العاشر من مايو – أيار الجاري إن طلب التعويض المخفض لا يتماشى مع فحوى الدعوى القضائية المقامة من هيئة القناة.
وأضاف: “لم يحصل مالكو إيفر غيفن حتى الآن على دليل يؤيد المطالبة بتعويض بهذا الحجم، وهي مطالبة تظل أكبر من المعتاد. ممثلو إيفر جيفن يواصلون التفاوض بنية سليمة مع هيئة قناة السويس.”
و لا يزال تبادل الإتهامات قائماً حتى الساعة، فقد صرّحت المصادر بهيئة قناة السويس لوكالة رويترز إن تحقيقا مصريا في الحادث لم يخلص إلى ارتكاب أخطاء من جانب الهيئة أو مرشديها.
أمّا محامو الشركة اليابانية فيقولون إن جنوح السفينة كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة القناة.
وقال أحمد أبو علي، عضو فريق محامي الشركة اليابانية لوكالة رويترز، إن طلب الهيئة تعويض عن الحادث يلزم الهيئة بإثبات خطأ السفينة وهو ما لم تثبته الهيئة.
وأضاف أن هناك دلائل تشير إلى أن سبب الحادث هو خطأ من الهيئة بسماحها للسفينة العبور في أحوال جوية غير مواتية وهو ما تسبب في جنوحها.
قم بكتابة اول تعليق