أفادت مصادر سياسية لـ”اللواء” عن اعتقادها، بأن كل ما يتم استخلاصه من نتائج زيارة الموفد القطري الى لبنان، ولا سيما منها مايتعلق بامكانية عقد مؤتمر دوحة جديد لحل أزمة انتخاب رئيس الجمهورية والاتفاق على تركيبة سلطوية جديدة، انما يندرج في اطار التحليلات والاستنتاجات للبعض، الا ان الثابت في هذه الزيارة، هو الوقوف على آراء وتوجهات، جميع الاطراف السياسيين من دون استثناء احد، ايا كان، لاجل استخلاص ما يجمع بين هذه الافكار، وما يفرقها، وكيفية صياغة قواسم مشتركة، تشكل اساس حل الأزمة المتفاقمة
وذكرت المصادر أن “ما يتم تداوله عن سلة متكاملة لحل الازمة، بالاتفاق مسبقا، على اسم رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة وشكلها وتركيبتها، بلقاءات باريس ومع المعنيين من الزعامات والمسؤولين، ليس دقيقا، ولا سيما ما تردد عن التفاهم الاولي على اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة والقاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة المقبلة، لم يطرح كصيغة متكاملة على كل الاطراف السياسيين، بل تم الاستئناس بتداوله في المجالس الضيقة والترويج له في وسائل الإعلام من بعض الجهات الحزبيةالمعروفة، التي تسعى لتكريس هكذا صيغة غير متوازنة تمثيليا وسياسيا، لتامين انتخاب فرنجية للرئاسة لصالحها، ولتقصي ردود الفعل السياسية عليها، ووضعها في البازار السياسي والبناء عليه
واعتبرت المصادر ان “هذا الطرح لم يلق القبول وسقط من التداول، بعدما ابلغ اكثر من وسيط عربي وفرنسي، ان الاتفاق على اي طرح او صيغة لحل متكامل، لا تبحث او تبت، استنادا لمصلحة من يروج لها او لمن يراها تصب بمصلحته، بل تتطلب موافقة الاطراف التي يمثلها رئيس الحكومة، ايا كان، لكي تنجح، والا ستسقط سريعا، وهذا لن يكون بمصلحة الحل المطلوب اللازم”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق