أكد النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين أن “توقيت تحرير سعر الصرف وتداعياته على العملة المحلية والسوق يمكن ضبطه في حال كان هناك قرار سياسي بذلك والمصرف المركزي يمتلك القدرة على التدخل وفق ضوابط قانونية واقتصادية تراعي تحصين الفئات الأكثر ضعفا والحفاظ على قدرة التأقلم قبل أن تستعيد العملة توازنها”.
وأشار إلى أن “هناك ضرورة للمضي في الاصلاحات التي تقترحها الخطة المعدة من قبل نواب الحاكم بالتزامن مع الخطة التي سبق وقدمتها الحكومة والمعروفة بخطة سعادة الشامي”.
وأضاف “بعيدا عن كل الاتهامات التي توجه الى نواب الحاكم كاشخاص في محاولتهم دق ناقوس الخطر الاخيرة والعيب عليهم عدم التحرك سابقا، لكن التركيز اليوم يجب أن يكون على الخطة كمحاولة أخيرة للخروج من النفق المظلم”.
معتبرًا أن “الخطة التي تم تقديمها تراعي الانتقال التدريجي بتحرير سعر الصرف على مدة 6 اشهر بعد عقود من التثبيت الذي كلف الخزينة وميزانية المصرف المركزي خسائر بمليارات الدولارات، مع العلم ان تحرير العملة في موسم سياحي مزدهر ومع تدفق كبير في العملة الاجنبية الى البلاد سريعا بالتزامن مع اقرار سريع لقانون ضبط تحويل الاموال قد يكون له انعكاسات إيجابية أكبر بكثير من الانتظار أشهر اضافية وسيسمح للمركزي بالتدخل بشكل موضعي حيث يجب للحفاظ على الاستقرار النقدي، الاجتماعي والاقتصادي”.
وقال “على الجميع تحمل مسؤولياته في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد”، مضيفا انه “بعد ان تطوي البلاد صفحة مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ال31 من تموز المقبل، نحن أمام مفترق طرق قد يكون الاخير أمام ما تواجهه البلاد”.
وختم شاهين حديثه بالقول “ان الوقت قد حان لأخذ القرارات الصعبة والصائبة، وعدم التمسك بقصة “إبريق الزيت” نهجا لمعالجة المشكلة البنوية”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق