أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن المنظمة ستطبق قانون البرلماني الإيراني القاضي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 بالمئة، لأن القانون ملزم لها.
وقال صالحي في تصريح: “لا يمكننا التكهن بإخراج مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الحالي، لكن علينا الانتظار”.
وأضاف: “المؤكد أننا سنطبق القانون لأن قانون البرلمان ملزم لنا”.
وتابع: “يعتمد أداؤنا على أداء الطرف الآخر، فإذا أوفى الطرف الآخر بالتزاماته، فهذا شأن آخر، وإذا لم ينفذ التزاماته، فسنعمل حتما على تنفيذ القانون”.
وكان البرلمان الإيراني قد أقر قانونا في نوفمبر الماضي، يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المواقع النووية الإيرانية، وبرفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015، وذلك إذا لم يتم إلغاء العقوبات، إضافة إلى تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، ورفع الاحتياطي من اليورانيوم المخصب، وبناء مفاعل لإنتاج الماء الثقيل.
قم بكتابة اول تعليق